شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم فى فاعليات مؤتمر " المناقشة الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة" الذى نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة السويد، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، والسيدة غابرييلا راموس، رئيس مكتب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنسقة التعاون مع مجموعة العشرين ، والسفير يان تيسليف، سفير السويد لدي القاهرة . استهلت رئيسة المجلس كلمتها بالتأكيد على أن الحكومة والمجلس القومى للمرأة لديهم استراتيجية طموحة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 هى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتى أقرها السيد الرئيس وتعتبر وثيقة العمل الحكومى للأعوام القادمة. أكدت الدكتورة مايا مرسي على الدور المحورى الذى لعبته المرأة المصرية فى أجندة التمكين الاقتصادى والوصول لمواقع اتخاذ القرار موضحة أن المرأة المصرية استطاعت الوصول إلى العديد من المناصب القيادية ومواقع اتخاذ القرار حيث وصلت إلى 25 % من الحقائب الوزارية و 15% من المقاعد البرلمانية، وصولا إلى التعديلات الدستورية الأخيرة وحصولها على 25 % من المقاعد البرلمانية بداية من الانتخابات القادمة، كما حصلت على منصب المحافظ مرتين بالإضافة إلى وجود خمسة نائبات لمحافظين. وأشارت رئيسة المجلس إلى الإصلاحات التشريعية التى تحققت فى مصر لتدعيم التمكين الاقتصادى للمرأة ومنها إقرار قانون الاستثمار الجديد الذى يضم نص كامل لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وقانون الشركات المعدل، وقانون الحرمان من الميراث ، بالإضافة إلى إصدار قانون الخدمة المدنية الذى يمنح السيدات العاملات إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة شهور وبحد أقصى ثلاث مرات. كما أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومى للمرأة وقع بروتوكول تعاون مع البنك المركزي بهدف دعم وتوعية السيدات بأهمية الشمول المالى و المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى جميع المحافظات، مضيفة أننا نملك الآن 800 رائدة للتوعية بالشمول المالى على مستوى جميع المحافظات بالإضافة إلى وصول نسبة النساء من قروض المشروعات متناهية الصغر إلى نحو 70 % من أصل 3 ملايين مستفيد، كما أوضحت أن نسبة البطالة بين السيدات انخفضت من 24.7%فى عام 2015 إلى %19.6 فى الربع الأول من 2019. وفى سياق متصل أوضحت رئيسة المجلس أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرر منح مبلغ 250 مليون جنيه لحضانات الطفولة المبكرة وتقوم وزارة التضامن بإعادة هيكلة الحضانات وتوسيعها وذلك لدعم ومساعدة المرأة للنزول لسوق العمل إيمانا بدورها الكبير فى الارتقاء بالاقتصاد القومى . وأشارت إلى أن هناك بعض الدراسات التي تؤكد على أن التركيز على بعض القطاعات داخل الدولة تؤدى إلى رفع نسبة المرأة فى العمل ومن هذه القطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الإدارة المستدامة للطاقة المتجددة، التعليم، صناعات الملابس وصناعة الأدوية. يذكر أن المؤتمر يأتي في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتنسيق مع شركاء مصر في التنمية ومختلف المؤسسات الدولية من أجل دعم جهود الحكومة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مشاركة المرأة في قطاع الأعمال ، وقد تضمن عدة جلسات تحدثت خلالها الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
