قرر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، زيادة الحد الأدنى لما يتقاضاه المتعاقد بنظام الحصة إلي 240 جنيهًا شهريًا علي أن يتقاضي مبلغ 5 جنيهات عن الحصة الواحدة لما يجاوز النصاب القانوني لكل تخصص. وشمل القرار تحويل المتعاقدين المؤقتين بالمعاهد الأزهرية النموذجية وكذا المتعاقدين علي الحسابات الخاصة وأبواب الموازنة المختلفة بمن فيهم العاملون بنظام أجر الحصة من غير المتعاقدين علي بند (2/3) أجور موسميين بالباب الأول إلي التعاقد علي هذا البند بالوظائف التي تتناسب ومؤهلاتهم العملية، وذلك لمن مر عليهم ثلاث سنوات متصلة في العمل اعتبارا من أول يوليو من كل عاما ويقضون بعدها مدة 6 أشهر علي الأقل لتثبيتهم علي الدرجات الدائمة مع عدم الإخلال بكل القواعد. وأصدر شيخ الأزهر، توجيهاته لشئون العاملين بالأزهر باتخاذ كل التدابير اللازمة لتنفيذ ما ورد بهذا القرار بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكل الأجهزة والجهات المختصة. كما قرر شيخ الأزهر تشكيل هيئة فنية من المتخصصين بمكتب الأمين المساعد للشئون المالية بمتابعة كل الإجراءات والرد علي الاستفسارات التي تنشأ عن تطبيق القرار.