كمال عباس: المصانع المغلقة بعد الثورة تجاوزت 4500 مصنع وتسببت في تشريد 12 ألف عامل

أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية وعضو سكرتارية مؤتمر عمال مصر أن بعد الثورة تم إغلاق آلاف المصانع الامر الذي أدي إلي تسريح مئات الآلاف من العمال.
وأضاف عباس أن تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد والتعثر في دفع الديون والركود الاقتصادي بالإضافة إلي انتهاء فترة الإعفاء الضريبي لبعض الشركات بخلاف قرارات الإغلاق.
وأشار إلي أن عدد المصانع والشركات التى أغلقت أبوابها تجاوز أكثر من 4500 مصنع فى 74 منطقة صناعية منتشرة فى جميع المحافظات المصرية لافتا إلى أن ذلك تم حصره من خلال المسح الميدانى الذى تقوم به الفرق العمالية من نشطاء مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية والذى تسبب في تسريح 12000 أعمال فى هذه المناطق الصناعية سواء عن طريق حالات الإغلاق الكلى أو حالات الإغلاق الجزئى التى تعنى أن توقف الإدارة خطوط إنتاج بعينها داخل المصانع أو عن طريق عمليات تخفيض الورادى داخل المصنع الواحد وتخفيض العمالة دون اللجوء إلى الإغلاق.
واضاف عباس أن ملف المدن الصناعية المصرية واحد من أخطر الملفات الأقتصادية التى تجاهلتها حكومة الدكتور هشام قنديل والتى تؤدى إلى زيادة البطالة الموجودة مما يضر بالاقتصاد والمواطن المصرى.
وأضح أن مصر خسرت خلال الفترة السابقة حوالى 12٪ من إجمالى صادراتها فى الربع الأول من العام الماضى وعدد المصانع تم إغلاق 159 مصنعا مماتسبب في تشريد حوالى 30 ألف عامل حيث أن متوسط العمال فى المصنع من 200 إلى 250 عاملا.
ومن جانب آخر قال عاطف مندي مؤسس جمعية الدفاع عن عمال مصر وعضو بجبهة العمال المفصولين أنهم أرسلوا تقريرا لرئيس الجمهورية ،يتضمن أسماء العمال المفصولين علي مستوي الجمهورية بعد الثورة ، الذي يبلغ عددهم حوالي 12000 عامل.
وأكد مندي أن محمد رفاعي الطهطاوي رئيس ديوان المظالم أرسل للجمعية رد علي التقرير يتضمن تشكيل لجنة من وزارتي العدل والقوي العاملة والهجرة لإصدار قانون ينص علي عوده العمال المفصولين ولم يتم الإستجابة حتى الآن.