قال حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى، إن المادة 18 من الدستور المصري نصت على "لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل". وأضاف حسام الجعفرى أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم. كما يجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون. وأصدرت وزيرة الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا حمل رقم "17 لسنة 2019"، بشأن تنظيم إجراءات وقواعد إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للمرضى غير الخاضعين للتأمين الصحي. شروط العلاج على نفقة الدولة 1/ التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي، سواء عام أو مركزي أو جامعي، بالمحافظة المقيم فيها المواطن. 2 / الدخول إلى العيادات الخارجية بالمستشفى، وطلب الكشف واستخراج قرار علاج على نفقة الدولة. 3 / يتم توقيع الكشف الطبي على المريض بواسطة أطباء المستشفى، وتحرير تقرير لجنة ثلاثية عن حالته الصحية. 4 / إرسال أوراق المريض متضمنة "صورة بطاقة رقم قومي، تقرير اللجنة ثلاثية، أبحاث وتقارير طبية حديثة عن حالة المريض" إلي قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى. 5 / يقوم الموظف المختص بتسجيل البيانات المقدمة بالنموذج الإلكتروني الموجود على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، وإرسال طلب استخراج القرار إلكترونيًا إلى المجالس الطبية. 6 / يتم معالجة الطلب إلكترونيًا بالمجالس الطبية، وعرضه على اللجان المتخصصة، لاتخاذ القرار وختمه. 7 / إرسال القرار للمستشفى التي أصدرت تقرير اللجنة الثلاثية. 8 / يتم إخطار المواطن برسالة قصيرة على الهاتف المحمول الخاص به بانتهاء الطلب، وعلى أثره يتوجه المريض للمستشفى، لتلقي الخدمة العلاجية المقررة. والعلاج على نفقة الدولة يشمل إجراء جميع التدخلات الجراحية و خدمات الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة عن طريق الانترنت متاحة ل400 مستشفى، لإرسال طلبات علاج المواطنين واستقبال القرارات، لتخفيف عبء مشقة السفر إلى المجالس الطبية في القاهرة على المرض وجميع المستشفيات، سواء كانت حكومية أو خاصة أو تتبع التأمين الصحي أو أمانة المراكز المتخصصة أو المعاهد التعليمية أو الجامعات أو القوات المسلحة أو الشرطة، يمكن علاج المواطنين فيها على نفقة الدولة، طالما التزمت ببروتوكول التعاون بينها وبين المجالس الطبية المتخصصة.