علي الرغم من إتاحة خدمات الشبكة القومية للعلاج علي نفقة الدولة عن طريق الإنترنت للمستشفيات لإرسال طلبات علاج المواطنين واستقبال صورة القرارات للبدء في علاج المرضي دون انتظار وصول أصل القرار, فإن هناك عددا كبيرا من المرضي يشكون من تأخر المستشفيات في إرسال تقارير اللجان الثلاثية, ولذلك يطالبون بالتوسع في اللجان الطبية بالمحافظات لتخفيف العبء عليهم, فيما تؤكد المجالس الطبية أن الخدمة الطبية تقدم للمريض بموجب الصورة الإلكترونية للقرار, كما تتم مناظرة المرضي عبر الفيديوكونفرانس. وأجمع المرضي وذووهم المتواجدون بالمجالس الطبية علي أملهم في سرعة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد لتوفير مشقة إصدار قرارات العلاج. محمد إبراهيم مريض من المنصورة, أكد أن قرارات العلاج يتم إصدارها بسرعة كبيرة ولكن المشكلة تكمن في العرض علي اللجان الطبية سواء لإصدار القرارات أو إجراء عمليات الاستكمال, خاصة أن قيمة القرارات لا تكفي أحيانا تكلفة العلاج مما يؤدي إلي إصدار قرار آخر لاستكمال العلاج. بينما طالب السيد محفوظ, وزارة الصحة بتغطية جميع الأمراض بالتكلفة الفعلية لها, علاوة علي التوسع في عملية تواجد لجان طبية بالمحافظات لإصدار قرارات العلاج ومتابعة المستشفيات لأنها تتأخر في إرسال تقارير اللجان الثلاثية التي يتم إصدار القرار علي أساسها. الدكتور عماد كاظم, رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة, المسئول الأول عن إصدار قرارات العلاج, أكد أن هناك ضغطا كبيرا في إصدار عدد القرارات, حيث يتم إصدار ما يزيد علي8 آلاف قرار يوميا, حيث يصل عدد القرارات السنوية إلي ما يقرب من ثلاثة ملايين قرار بتكلفة تتجاوز خمسة مليارات, موضحا أنه تمت إضافة عدد كبير من أنواع الأمراض ضمن منظومة العلاج علي نفقة الدولة مع رفع قيمة القرارات لتغطية الزيادات في قيمة الخدمة بعد تحرير سعر الصرف. وقال كاظم: ليس لدينا تأخر في إصدار قرارات العلاج, وربما يكون السبب في تأخر إرسال المستشفي لتقارير اللجان الثلاثية للمرضي والأوراق الخاصة بهم. قال إن هناك نظاما بالمجالس الطبية للتخفيف عن المريض بزيادة عدد اللجان ومناظرة المرضي أيضا عن طريق الكونفرانس لعدم تحملهم مشقة السفر.