أزمة في قرارات العلاج علي نفقة الدولة.. والصحة تتعهد بالحل

في الوقت الذي يعاني فيه مرضي العلاج علي نفقة الدولة من تجاهل بعض المستشفيات لقرارات علاجهم علي نفقة الدولة بسبب تأخر وزارة الصحة في الانتهاء من تعديل سعر مناقصات الترسية بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار174 ألفا و323 قرار علاج علي نفقة الدولة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بمحافظات الجمهورية, بتكلفة بلغت326 مليونا و766 ألف جنيه.
وأوضح الدكتور عماد كاظم, مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة في تصريحات خاصة أنه في حال تنفيذ أي مستشفي لقرار العلاج يتم تحويل المريض لمستشفيات الوزارة لتقديم الخدمة الطبية اللازمة له, موضحا أنه خلالالفترة المقبلة سيتم حل المشكلة وإصدار اللجنة المشكلة من وزارتي الصحة والمالية قرار تعديل الأسعار.
وأشار كاظم إلي أنه من بين تلك القرارات46 ألفا و873 قرار علاج لمرضي فيروس سي لدعم خطة الوزارة للقضاء علي هذا الفيروس وتضمنت القرارات115 ألفا و309 قرارات لإجراء عمليات جراحة, وعظام, وأمراض نساء, وأورام, وعيون, ومسالك, وأنف وأذن, وجلدية, وعصبية, وباطنة, وأمراض دم, كما تم توقيع الكشف الطبي علي1259 مواطنا من ذوي الاحتياجات الخاصة طالبي الترخيص لسيارات مجهزة, فيما تم توقيع الكشف الطبي علي149 مواطنا من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي.
وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلي أنه في إطار حرص الوزارة علي تخفيف العبء عن كاهل المرضي دون تحمل مشقة السفر تمت مناظرة72 حالة بالمحافظات دون الحاجة للحضور لمقر الإدارة عن طريق الفيديو كونفرانس.
من ناحية أخري أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق صندوق الدواء المصري, الذي أنشئ بقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي تفعيلا لأحكام المادة18 من القانون رقم82 لسنة2002 بشأن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بإنشاء هذا الصندوق.
أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الهدف من تفعيل صندوق الدواء المصري غير المعد للتصدير هو ضمان عدم تأثر أسعار الأدوية المصرية بما يطرأ من متغيرات علي الوضع الاقتصادي, علي سعر الدولار موضحا أن الصندوق تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير الصحة والسكان ويأخذ مساهمته من منظمات دولية وحكومية وغير حكومية, ولكن لا يحصل علي موارد مالية من الموازنة العامة للدولة مشيرا إلي مراعاة ضرورة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء مالية في سبيل تمويل هذا الصندوق.