نظام جديد للعلاج على نفقة الدولة لمنع التلاعب

أعلن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة المصري أنه يتم حاليا وضع نظام جديد لتنظيم العلاج علي نفقة الدولة، يشمل مجموعة من القرارات التي تحد من التلاعب في القرارات وسوء استخدامها وتتضمن العلاج لكل من يستحق.
ونقلت صحيفة الجمهورية الاحد عن الجبلي قوله إن النظام الجديد يقضي بأن يصدر القرار بدون قيمة مالية ويحدد فقط نوع العلاج أو الجراحة وغيرها والجهة المحول إليها سواء في مستشفيات حكومية أو غير حكومية بناء علي التقرير الطبي الخاص بكل حالة وسيتم الاتفاق بين المجالس الطبية والمستشفيات والمعاهد والمراكز المختلفة وطبقا لقائمة أسعار الوزارة.. سيتم الاتفاق عليها بجداول.
ولفت الجبلي الى انه في حالة تجاوز تكلفة العلاج أو الجراحة ستقوم لجنة من المجالس الطبية بفحص الحالة واعتماد المبالغ الإضافية.. مشيرا إلي أن النظام الحالي يستنفد موارد المريض في أشياء غير محتاج إليها.
وأوضح أن الوزارة تدرس زيادة نفقات العلاج علي نفقة الدولة لبعض الأمراض المزمنة مثل عمليات القلب المفتوح ووضع الشرائح في حالات الكسور وزرع النخاع وعلاج أمراض السكر والضغط.
وأضاف الوزير أنه تقرر زيادة وحدات الكونفرانس لمناظرة بعض الحالات خاصة في المحافظات النائية إلي عشر وحدات بتكلفة مليون ونصف المليون جنيه وذلك لتخفيف العبء علي المرضي من مشقة الانتقال للقاهرة لاستخراج قرار العلاج علي نفقة الدولة.
وقد تقرر نقل المجالس الطبية المتخصصة من مقرها الحالي بشارع مجلس الشعب إلي المقر الجديد بمدينة نصر خلال يناير/كانون الثاني
hatem_111
أعلن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة المصري أنه يتم حاليا وضع نظام جديد لتنظيم العلاج علي نفقة الدولة، يشمل مجموعة من القرارات التي تحد من التلاعب في القرارات وسوء استخدامها وتتضمن العلاج لكل من يستحق.
وأكد أن النظام الجديد يقضي بأن يصدر القرار بدون قيمة مالية ويحدد فقط نوع العلاج أو الجراحة وغيرها والجهة المحول إليها سواء في مستشفيات حكومية أو غير حكومية بناء علي التقرير الطبي الخاص بكل حالة وسيتم الاتفاق بين المجالس الطبية والمستشفيات والمعاهد والمراكز المختلفة وطبقا لقائمة أسعار الوزارة.. سيتم الاتفاق عليها بجداول.
ولفت الجبلي الى انه في حالة تجاوز تكلفة العلاج أو الجراحة ستقوم لجنة من المجالس الطبية بفحص الحالة واعتماد المبالغ الإضافية.. مشيرا إلي أن النظام الحالي يستنفد موارد المريض في أشياء غير محتاج إليها.
وأوضح أن الوزارة تدرس زيادة نفقات العلاج علي نفقة الدولة لبعض الأمراض المزمنة مثل عمليات القلب المفتوح ووضع الشرائح في حالات الكسور وزرع النخاع وعلاج أمراض السكر والضغط.
وأضاف الوزير أنه تقرر زيادة وحدات الكونفرانس لمناظرة بعض الحالات خاصة في المحافظات النائية إلي عشر وحدات بتكلفة مليون ونصف المليون جنيه وذلك لتخفيف العبء علي المرضي من مشقة الانتقال للقاهرة لاستخراج قرار العلاج علي نفقة الدولة.
وقد تقرر نقل المجالس الطبية المتخصصة من مقرها الحالي بشارع مجلس الشعب إلي المقر الجديد بمدينة نصر خلال يناير/كانون الثاني