قواعد جديدة للعلاج على نفقة الدولة

علم مندوب الأهرام المسائي أن الحكومة تعكف حاليا علي إعداد وتنفيذ نظام جديد يتضمن عدة قواعد مهمة لتنظيم العلاج علي نفقة الدولة‏.
ويشمل مجموعة من القرارات التي تحد من التلاعب في القرارات وسوء استخدامها وتوفير العلاج لكل من يستحق‏,‏ وذلك إلي حين اقرار قانون التأمين الصحي الشامل في الدورة البرلمانية الحالية‏,‏ والذي سيتم بتطبيقه إلغاء النظام المعمول به حاليا للعلاج علي نفقة الدولة الذي يتم تنفيذه من خلال المجالس الطبية بوزارة الصحة التي يجري وضع اللمسات النهائية لنقلها إلي العباسية مطلع الشهر المقبل‏.‏

ويقضي النظام الجديد بإعداد صيغة جديدة لقرارات العلاج بحيث لا تحدد فيها القيمة المالية للعلاج وأن يقتصر القرار فقط علي نوع العلاج أو الجراحة أو التدخل العلاجي المطلوب والجهة المحول إليها بناء علي التقرير الطبي الخاص بكل حالة بحيث يصدر القرار بكود محدد تم الاتفاق بشأنه وفق بروتوكولات بين وزارة الصحة ممثلة في المجالس الطبية والجهات المقدمة للخدمة‏.‏

وتتناول القواعد الجديدة أن يقتصر العلاج علي نفقة الدولة بالمستشفيات الاستثمارية وبالخارج علي قرار من لجنة عليا برئاسة وزير الصحة‏,‏ ووفقا لتقرير اللجنة الطبية المعنية بعد فحص تقارير اللجنة الثلاثية بالمستشفي الذي سيصدر قرار لعلاج المريض به‏.‏

كما تتضمن أنه في حالة تجاوز تكلفة العلاج أو الجراحة ستقوم لجنة من المجالس الطبية بفحص الحالة واعتماد المبالغ الإضافية بنظام استكمال نفقات العلاج حسب البروتوكول الموقع سلفا بين المجالس الطبية والجهة المقدمة للخدمة‏,‏ وسيتم الاتفاق بين المجالس الطبية والمستشفيات والمعاهد والمراكز المختلفة علي وضع قائمة بأسعار العلاج تضعها الوزارة ويتم عرضها علي مقدمي الخدمة‏.‏

وتدرس الحكومة زيادة المخصصات المالية لعلاج الأمراض المزمنة وتضم مرضي الفشل الكلوي الذين يستحوذون علي‏600‏ مليون جنيه من ميزانية العلاج علي نفقة الدولة ومرضي السكر‏300‏ مليون جنيه والأورام‏300‏ مليون جنيه بالإضافة إلي العمليات الجراحية‏.‏

وكشف مصدر حكومي مسئول عن أن الحكومة ممثلة في وزارة الصحة بدأت في تطبيق القواعد الجديدة بالتدرج حيث تم أمس وقف إصدار تقارير العلاج علي نفقة الدولة لكل من مستشفي قصر العيني ومستشفي عين شمس التخصصي وقصر العيني الفرنساوي‏.‏