إلغاء نفقة الدولة بالمستشفيات الخاصة

علم مندوب الأهرام المسائي أن وزارة الصحة تعكف في الوقت الحالي علي دراسة الخطوط العريضة للنظام الجديد للعلاج علي نفقة الدولة
بعد تكليفات الرئيس حسني مبارك للحكومةفي الاجتماع المصغر الذي شهدته شرم الشيخ أخيرا‏.‏ وتتضمن الضوابط الجديدة التي تدرسها وزارة الصحة إلغاء التعامل بشكل نهائي مع جميع المستشفيات الاستثمارية والخاصة والاكتفاء بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وهيئاتها والمستشفيات الجامعية‏.‏
ويعكف الدكتور هشام الشيحة مدير المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة وبتكليف من الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة علي وضع تصور لملامح النظام الجديد للعلاج علي نفقة الدولة‏,‏ والضوابط التي تنظمه في ضوء تأكيدات تتضمن استمرار العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ وعدم إلغائه‏.‏
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من التصور الجديد خلال أسبوعين لعرضه علي مجلس الوزراء‏,‏ وفي حالة إقراره سيتم تنفيذه من الشهر المقبل مع بداية تولي الشيحة لمنصبه الجديد كمدير للمجالس الطبية المتخصصة وبدء مجموعة من الإجراءات التي تستهدف إعادة الانضباط الي ذلك القطاع الحيوي‏.‏
وعلم مندوب الأهرام المسائي أن هناك اتجاها لإنشاء فروع لإصدار قرارات العلاج بالأقاليم للعمل علي راحة المرضي بالاضافة الي قيام المستشفيات بعلاج المرضي دون انتظار القرارات والاكتفاء بإرسال تقارير اللجان الثلاثية‏,‏ بعد تقديم الخدمة للمريض لإصدار القرار الذي سوف يتم إصداره بنظام الكود الجديد لكل مريض‏,‏ دون تحديد مبالغ‏.‏
كما أن هناك اتجاها لعدم وجود وسيط لإصدار القرارات بين الوزارة والمريض خاصة أعضاء مجلسي الشعب والشوري تفاديا للأخطاء التي حدثت في الفترة الماضية‏,‏ ورصدتها الأجهزة الرقابية‏.‏
وتركز الضوابط الجديدة التي لم يتم الانتهاء من صورتها النهائية علي علاج أصحاب الأمراض المزمنة كالفشل الكلوي والأورام والفيروسات الكبدية والسكر بالاضافة إلي التأكد من أحقية المريض لهذا القرار من عدمه‏,‏ حتي يصل الدعم العلاجي لمستحقيه من محدودي الدخل‏,‏ وهو ماسوف يتضمن استبعاد بعض الأمراض من الخضوع للعلاج علي نفقة الدولة‏.‏
كما علم الأهرام المسائي انه سيتم وضع النظام الجديد علي خلفية تفادي كثير من المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية‏,‏ وأنه سيتم إعلان تلك المخالفات قريبا‏.‏
وكان نظام العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ قد شهد مشاكل كثيرة في الفترة الماضية بعد ثبوت مخالفات عديدة فيه‏,‏ واتهام بعض الأشخاص بالتورط في التلاعب في نظام العلاج علي نفقة الدولة‏.‏
ولجأت وزارة الصحة لتطبيق الضوابط الجديدة‏,‏ لحين اقرار قانون التأمين الصحي الجديد‏,‏ وتوفير‏11‏ مليار جنيه لتمويله‏.‏