تأخر قرارات علي نفقة الدولة

يثير غضب المرضي بالمستشفيات

تصاعدت أزمة قرارات العلاج علي نفقة الدولة بسبب تأخير صدورها وتزايدت شكوي المرضي من التأخير الذي قد يصل إلي20 يوما بسبب تأخر إرسال المستشفيات
لتقارير اللجان الثلاثية إلكترونيا إلي المجالس الطبية المتخصصة عبر الشبكة المتخصصة.
الدكتور عماد كاظم مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان كشف في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أنه يتم يوميا إصدار ما يقرب من9 آلاف قرار علاج علي نفقة الدولة في العديد من الأمراض, موضحا أنه لا يوجد أي تأخير في إصدار قرارات العلاج من جانب المجالس الطبية المتخصصة; حيث إنه يتم إصدار القرار خلال48 ساعة فور إرسال تقرير اللجنة الثلاثية من قبل المستشفي إلكترونيا مشددا علي أنه تم التنبيه علي1200 مستشفي للعمل بقرارات العلاج الإلكترونية لحين وصول الورقية للمستشفيات خاصة أن القرار يعتبر ساريا من تاريخ تقرير اللجنة الثلاثية.
وقال كاظم: إنه تتم مراجعة قرارات العلاج علي نفقة الدولة إلكترونيا ومن خلال لجان متخصصة للتيسير علي المرضي وعدم تحميلهم مشقة السفر لدرجة أنه تتم مناظرة بعض الحالات عن طريق الفيديو كونفرانس خاصة المناطق البعيدة, مشيرا إلي أنه مؤخرا تم تعديل العديد من أكواد العلاج علي نفقة الدولة والخاصة ببعض الأمراض بعد مراجعتها وتعديلها وزيادة قيمتها وأن التعديل مستمر طبقا لأسعار السوق والمستلزمات من قبل لجان متخصصة.
وأوضح أن تعديل الأكواد العلاجية الهدف منه عدم تحمل المريض أي أعباء مالية وضمان تغطية قرار العلاج للقيمة الفعلية للعلاج وأنه بالفعل تمت تغطية عدد كبير من الأمراض.