حبس عضوين بمجلس إدارة جمعية الطيارين احتياطيا لاتهامهما بالإضرار بالمال العام

أمر المستشار أسامة الصعيدي، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد المتعلقة بجمعية الضباط الطيارين، بحبس كل من اللواء طيار علاء الدين خليل رحمي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، واللواء طيار محمد رؤوف أمين حلمي، عضو مجلس إدارة الجمعية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كما أمر المستشار الصعيدي بإخلاء سبيل زوجة اللواء خليل رحمي وكريمته، وكذا كريمتا اللواء رؤوف حلمي، وأيضا اللواء إبراهيم الشناوي، عضو مجلس إدارة الجمعية، مع الموافقة على استرداد جمعية الطيارين ل4 فيللات تبلغ قيمتها 9 ملايين جنيه، حيث تم التنازل عنها من جانب اللواء علاء رحمي وزوجته وكريمته، وفيللا أخرى تنازل عنها اللواء إبراهيم الشناوي، بعد أن تقدموا بطلبات للجمعية بالتنازل عن تلك الفيللات.
وتلقى مستشار التحقيق، كتاب رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين بأن نجل اللواء طيار نبيل سراج الدين، المستشار السابق بوزارة الطيران، أثناء تولي الدكتور أحمد شفيق حقيبة الطيران المدني، سدد مبلغ 3 ملايين جنيه نقدا بعد صدور قرار حبسه احتياطيا يوم الأربعاء الماضي، وهو ما ترتب عليه صدور قرار محكمة الجنايات اليوم بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في ضوء التظلم الذي تقدم بعد سداد الأموال المستحقة عليه.
ونسب المستشار أسامة الصعيدي إلى المتهمين تهم الاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدي بالمال العام، حيث تمت مواجهة المتهمين بتقارير اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة وتحريات الجهات الرقابية والمستندات والملفات التي سبق وأن تم ضبطها بجمعية الطيارين بمعرفة مستشار التحقيق.
وقال مصدر قضائي إن المتهمين المحبوسين بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، نسبت إليهم وقائع الاستيلاء على المال العام لأنفسهم وأسرهم، ووقائع أخرى مع مسئولين آخرين بالجمعية وقيام بعضهم بسداد ما حصل عليه، إلا أنهم ما زالت ذمتهم معلقة بوقائع تسهيل استيلاء الآخرين على المال العام والذي لم يتم رده للجمعية حتى الآن.