نفى المستشار أحمد مكي، وزير العدل، ما نشر في بعض وسائل الإعلام بشأن نقل وكيل النيابة الذي قام بالتحقيق مع حمادة صابر المواطن الذي تم سحلة وتعريته أمام قصر الاتحادية، مؤكدا على ضرورة التفرقة بين جرائم النظم وجرائم الأفراد. وبشأن تصريحاته عن العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك، قال مكي إن من كان يرغب في انتقاد الرئيس السابق كان يجب عليه أن يفعل ذلك عندما كان رئيسا لمصر، مشيرا إلى ان العفو عن الرئيس يجب ان يكون بموافقة الشعب المصري ولو عن طريق الاستفتاء، وأنه من العدل أن يتم الصلح مع الرئيس السابق والمسئولين السابقيين في الأمور المادية حتى لو كان عن طريق "المقايضة". وقال مكي خلال لقائه على قناة "الجزيرة مباشر مصر"، إن هناك ضغوط من بعض دول الخليج بشأن العفو عن الرئيس السابق، وأن هناك تكاسل من تلك الدول في الإفصاح عن المبالغ التي هربت إليها وتستخدم ذلك كوسيلة ضغط للإفراج عن رموز النظام السابق. وأكد وزير العدل أنه لا يوجد دولة مستفيدة من مال مهرب ترغب في إعادة تلك الأموال إلى أصحابه الأصليين، وأن المشكلة تكمن في أن هيئة قضايا الدولة هي الوحيدة المسئولة عن هذا الملف رغم أهمية مشاركة عدد من الجهات في هذا الملف.