بعد الحكم بإعدام أمين شرطة فى مقتل متظاهرين.. مصدر قضائى: إحالة مبارك للجنايات قريبا

كشفت مصادر قضائية عن أنه من المنتظر إحالة لرئيس السابق حسنى مبارك إلى محكمة الجنايات خلال 72 ساعة بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أثناء أحدث ثورة 25 يناير ومنعهم من دخول ميدان التحرير ومواجهة الثوار بإطلاق النار عليهم باعتباره رئيس المجلس الأعلى للشرطة، فضلا عن قيامه بتدبير قطع الاتصالات والإنترنت عن المصريين.
يأتى هذا بعد أن أحالت محكمة جنايات القاهرة محمد إبراهيم عبدالمنعم، أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء، إلى المفتى، لاستطلاع رأيه فى إعدامه، لاتهامه بقتل 18 شخصاً وإصابة 25 آخرين، خلال ثورة 25 يناير، مع سرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب، وحددت جلسة 26 يونيو، للنطق بالحكم.
هذا، وتسافر اليوم لجنة غرفة المشورة القضائية المكلفة من وزارة العدل إلى شرم الشيخ لتجديد حبس الرئيس السابق حسنى مبارك، لاستكمال التحقيق معه فى الاتهامات الأخرى الموجهة إليه فى الكسب غير المشروع والتى تشمل تسهيل الاستيلاء على المال العام بمكتبة الإسكندرية، وتسهيل تربح صديقه الهارب رجل الأعمال حسين سالم من خلال تخصيص أراضى الدولة، وقيامه بالإضرار بالمال العام وإهدار ملايين الجنيهات من أموال الدولة نتيجة فروق أسعار تصدير الغاز لإسرائيل، وتضخم ثروته، وذلك وفقا لتقارير تحريات مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أجرى تحقيقات موسعة مع مبارك حول ثروته حيث نفى الرئيس السابق كل الاتهامات دون أن يقدم مستندات تؤكد ذلك، ومن المتوقع أن يقدم محاميه بعض المستندات والأوراق التى تفيد حجم ثروته الحقيقية والأموال التى يحتفظ بها.

حجج واهية
وقالت مصادر إن صحة مبارك بدأت تتحسن وإن الأطباء وافقوا على إمكانية استجوابه والتحقيق معه. أما عن إمكانية نقله إلى سجن مزرعة طرة فوصف مصدر أمنى "حجج عدم نقل الرئيس مبارك للسجن"، بأنها "واهية للغاية وهناك مماطلة غير مبررة سواء قانونيا أو طبيا".

وقال المصدر "هناك 3 طرق متاحة لنقل المتهم حسنى مبارك إلى السجن أمام الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون أولها طائرة طبية كانت خاصة به وقد نقلته إلى ألمانيا أثناء إجرائه العملية الجراحية هناك، والوسيلة الثانية هى طائرة طبية حربية خاصة بالقوات المسلحة بها غرفة عناية مركزة على أعلى مستوى يتم استخدامها فى الحالات الطارئة، أما الوسيلة الثالثة فهى سيارة طبية بها غرفة عناية مركزة أهداها له العقيد معمر القذافى منذ سنوات ويقدر ثمنها ب 145 مليون جنيه أثناء إصابته بأزمة فى مجلس الشعب، وكل هذه الوسائل متاحة للحكومة ويمكن من خلالها نقله".

ل(المفتى) من أول جلسة
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت محمد إبراهيم عبدالمنعم، الشهير ب(محمد السنى)، أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء، إلى مفتى الجمهورية، لاستطلاع رأيه فى إعدامه، لاتهامه بقتل 18 شخصاً وإصابة 25 آخرين، أمام القسم خلال أحداث ثورة 25 يناير، مع سرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب، وحددت جلسة 26 يونيو المقبل، للنطق بالحكم.

واستقبل أهالى الضحايا القرار بالزغاريد والتصفيق الحاد، وهتفوا "يحيا العدل"، فحاول حرس المحكمة منعهم، إلا أن رئيس المحكمة أمر بتركهم للتعبير عن فرحتهم.

ورفضت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار جمال القيسونى، وعضوية المستشارين شعبان شامى، وإبراهيم عبيد، وحضور محمد ماهر، وكيل النيابة، وأمانة سر أحمد جاد، فى أولى جلسات نظر القضية أمس، الاستماع إلى طلبات دفاع المتهم، بسبب هروبه وعدم حضوره التحقيقات، مما أدى إلى وقوع مشادة كلامية بين الدفاع وهيئة المحكمة، فقال رئيس المحكمة إنه يطبق القانون فى قراراته. وشهدت الجلسة اشتباكات بين أهالى الضحايا ورجال الشرطة، بسبب محاولتهم دخول المحكمة بالقفز من أعلى السور، بعد انتشار شائعة أن ضباط الشرطة يخفون المتهم، ولم يصدقوا أنه مازال هارباً.

وحضر الأهالى من الثامنة صباحاً، فيما بدأت الجلسة فى الثانية والنصف بعد الظهر، والتفوا حول المحكمة رافعين لافتات وصور ذويهم من المتوفين والمصابين، وظلوا يرددون "القصاص من السفاحين".

كانت النيابة قد أحالت المتهم الهارب إلى محكمة الجنايات، بعد أن نسبت إليه التحقيقات أنه فى يوم 28 يناير الماضى قتل 18 شخصاً عمداً، ودون سبق إصرار وترصد، بأن أطلق على المتظاهرين وابلاً فى الأعيرة النارية قاصداً قتلهم وترويع باقى المتظاهرين ليتفرقوا، الأمر الذى تسبب فى مقتل 18 منهم، وإحداث الإصابات الواردة فى التقارير الطبية ل3 آخرين.

ضغوط إماراتية للعفو عن مبارك
وفيما يتصل بحاكمة الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، ذكرت صحيفة "المصريون" الأليكترونية، أن عدد من الدول الخليجية جددت دعوتها للحكومة المصرية بضرورة العفو عن حسني مبارك، بعد تسرب أنباء في الأسبوع الماضي عن اعتزامه توجيه خطاب اعتذار للشعب المصري يعتذر فيه عما بدر من أخطاء، تمهيدًا لطلب العفو، وعدم محاكمته في اتهامات بالفساد المالي، أو التحريض على قتل المتظاهرين السلميين في أحداث ثورة 25 يناير.

فعلى الرغم من مبادرة السعودية إلى تقديم مساعدات بقيمة حوالي 4 مليارات دولار لمصر لدعم اقتصادها، إلا أن دول الخليج الأخرى لم تحذو حذوها في تقديم دعم مالي للاقتصاد المصري سواء عبر ودائع أو استثمارات أو تقديم منح مالية كبيرة لمصر، في محاولة منها للضغط على مصر لعدم المضي في محاكمة الرئيس المخلوع وإصدار قرار بالعفو عنه، رغم ما يثيره هذا الأمر من رفض شعبي في مصر.

وعلى رأس تلك الدول الإمارات العربية المتحدة التي أبدت استياءها بشدة من الأسلوب الذي يتم التعامل به مع مبارك، المحتجز حاليًا بمستشفى شرم الشيخ على خلفية التحقيق معه في الاتهامات الموجهة له، وهو الأمر الذي يرفضه الامارات في ظل العلاقة القوية التي كانت تربط الرئيس السابق بهما.

وكشفت مصادر مطلعة على اتصالات بهذا الشأن، أن الإمارات دعت خلال اتصالات مع الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة معاملة الرئيس السابق بصورة أفضل، والوضع في الاعتبار أن الرجل خدم بلاده جنديا ومقاتلا ويجب وضع ذلك في الاعتبار في التعامل معه.

تحفظ مصرى
لكن القاهرة لم تتخذ موقفا واضحا من المطالب الخليجية، حيث تحفظت على الرد حيال المطالب بالعفو عن مبارك، حيث أكدت أن الأمر متروك للقضاء المصري لتحديد مصير الرئيس المخلوع.

وكان وزير المالية، سمير رضوان، قد أكد أن العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد طلب من المصريين أن يحسنوا معاملة مبارك وان يتذكروا له أي خدمات قدمها للوطن خلال استقباله لوفد مصري رفيع المستوى.

ووفقا ل"المصريون"، فقد قال الدكتور طارق فهمي، الخبير بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط إن دول الخليج لا تزال تطالب مصر بعدم المضي قدمًا في عدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد الرئيس السابق وإن كانت تشير بذلك بشكل غير مباشر خلال اتصالات مع المسئولين المصريين.

وعزا ذلك إلى العلاقة الوثيقة التي تربط الرئيس المخلوع بقادة دول الخليج وهو ما يجعل هذه الدول تطالب الحكومة المصرية بأن تضع في اعتبارها الوضع الصحي للرئيس المخلوع، معتبرا أن التطورات السياسية في مصر هي من ستحكم سبل تعاطي الحكومة المصرية مع هذا الملف.

اتهام مبارك بالتستر على الفساد
وعلى صعيد متصل، تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ الى النائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك حول تهديده بنشر فضائح المسئولين السابقين والحالين فى حالة نقل زوجتة سوزان ثابت للسجن أو محاكمتها.

وطالب البلاغ النائب العام بإحالة مبارك الى محكمة الجنيات لتستره على الفساد, مشدداً على ضرورة التحقيق معه فى هذه التصريحات, لإظهار الحقيقة وكشف الفساد والفاسدين, معتبرا أن مبارك أعلم من خلال حكمه 30 عاماً بالفاسدين الذى يهدد بنشر فضائحهم.

واعتبر البلاغ أن امتناع مبارك عن الإفصاح عن ما لديه من معلومات حول الفساد يعد جريمة منصوصاً عليها فى المادة 145 من قانون العقوبات والتى نصت على أن يعاقب كل من يخفى أدلة الجريمة وكان لدية ما يحمله الاعتقاد بوقوعها أو بإيواء الجاني أو إخفاء أدلة الجريمة أوعدم تقديم معلومات تتعلق بالجريمة بالأشغال الشاقة.