إحالة مبارك لمحكمة الجنايات خلال 72 ساعة

كشفت مصادر قضائية عن أنه من المنتظر إحالة لرئيس السابق حسنى مبارك إلى محكمة الجنايات خلال 72 ساعة بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أثناء أحدث ثورة 25 يناير ومنعهم من دخول ميدان التحرير ومواجهة الثوار بإطلاق النار عليهم باعتباره رئيس المجلس الأعلى للشرطة، فضلا عن قيامه بتدبير قطع الاتصالات والإنترنت عن المصريين.



وتسافر اليوم لجنة غرفة المشورة القضائية المكلفة من وزارة العدل إلى شرم الشيخ لتجديد حبس الرئيس السابق حسنى مبارك، لاستكمال التحقيق معه فى الاتهامات الأخرى الموجهة إليه فى «الكسب غير المشروع» والتى تشمل تسهيل الاستيلاء على المال العام بمكتبة الإسكندرية، وتسهيل تربح صديقه الهارب رجل الأعمال حسين سالم من خلال تخصيص أراضى الدولة، وقيامه بالإضرار بالمال العام وإهدار ملايين الجنيهات من أموال الدولة نتيجة فروق أسعار تصدير الغاز لإسرائيل، وتضخم ثروته، وذلك وفقا لتقارير تحريات مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أجرى تحقيقات موسعة مع مبارك حول ثروته حيث نفى الرئيس السابق كل الاتهامات دون أن يقدم مستندات تؤكد ذلك، ومن المتوقع أن يقدم محاميه بعض المستندات والأوراق التى تفيد حجم ثروته الحقيقية والأموال التى يحتفظ بها.

وقالت مصادر إن صحة مبارك بدأت تتحسن وإن الأطباء وافقوا على إمكانية استجوابه والتحقيق معه. أما عن إمكانية نقله إلى سجن مزرعة طرة فوصف مصدر أمنى «حجج عدم نقل الرئيس مبارك للسجن» بأنها «واهية للغاية وهناك مماطلة غير مبررة سواء قانونيا أو طبيا».

وقال المصدر: هناك 3 طرق متاحة لنقل المتهم حسنى مبارك إلى السجن أمام الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون أولها طائرة طبية كانت خاصة به وقد نقلته إلى ألمانيا أثناء إجرائه العملية الجراحية هناك، والوسيلة الثانية هى طائرة طبية حربية خاصة بالقوات المسلحة بها غرفة عناية مركزة على أعلى مستوى يتم استخدامها فى الحالات الطارئة، أما الوسيلة الثالثة فهى سيارة طبية بها غرفة عناية مركزة أهداها له العقيد معمر القذافى منذ سنوات ويقدر ثمنها ب 145 مليون جنيه أثناء إصابته بأزمة فى مجلس الشعب، وكل هذه الوسائل متاحة للحكومة ويمكن من خلالها نقله.