براءة الضباط المُتهمين بقتل مُتظاهري الثورة ب"السيدة"

قسم السيدة زينب
أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبد الستار وسامى زين الدين أول حكم فى قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير الماضى بقسم السيدة زينب.
وقضت المحكمة ببراءة جميع الضباط المتهمين بالقضية وهم ، النقيب شادي محمد عبد الحميد، والنقيب ايهاب عبد المنعم الصعيدي معاون المباحث، والنقيب عمر حمدي الخراط معاون المباحث، و العقيد هشام لطفي محمد مفتش مباحث شرطة جنوب، وامين الشرطة محمد شعبان متولي، من تهمة قتل 5 والشروع فى قتل 6 آخرين من المتظاهرين يومي 28و 29 يناير الماضي، والشروع فى قتل عادل عبد الوهاب علي، ومحمد رضوان علي، ومحمد احمد مصطفي، ومحمد علي السيد، و عبد الهادي فرج، وثناء حسن شحاتة.
وقالت المحكمة إنه بعد الاطلاع على المواد 304 و251 و309 و321 من قانون العقوبات، أصدرت المحكمة حكمها السابق.
وتبين عدم حضور الضباط المتهمين الى المحكمة لسماع جلسة النطق بالحكم وشهدت المحكمة حالة من الاستنفار الامنى منذ الصباح الباكر حيث تم نشر قوات الامن المركزى على مداخل ومخارج المحكمة، ومنع دخول المواطينين حتى صدور الحكم وامام قاعة المحكمة تم وضع حواجز حديدية امام مدخل القاعة خوفا من حضور اهالى المتهمين.
وكانت المحكمة على مدار الجلسات السابقة، قامت بمناقشة الشهود ومشاهدة التسجيلات فى القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة فى دائرة اخرى عاقبت النقيب تامر سامي رفعت ضابط بالامن المركزى بالسجن 5 سنوات والزامه بمصاريف الدعوى والزامه بدفع 10 الاف جنيه للمدعين بالحق المدنى لاتهامه بقتل ربة منزل و اصابة طفليها في احداث الثورة كما اصدرت محكمة جنايات القاهرة اصدرت حكمها ببراءة أمين الشرطة صبحي عبدالوهاب الشهير بأبوصدام بقسم شرطة الزاوية الحمراء من تهمة الشروع في قتل أحد المتظاهرين أمام القسم يوم 28 يناير الماضي والمعروف ب "جمعة الغضب".
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها ان المتظاهرين الذين تواجدوا أمام الاقسام ومراكز الشرطة يحملون السلاح الأبيض وزجاجات المولوتوف بقصد لاعتداء عليها وعلى أفراد الشرطة المتواجدين فيها مما يبيح للمتواجدين داخل القسم من ضباط وأفراد شرطة الدفاع عن أنفسهم وعن مقر عملهم الذي يعد منشأة عامة يمثل التعدي عليها خروجا على القانون