روج ل شهادات مزورة.. حبس صاحب الأكاديمية الوهمية بطنطا 4 أيام

كلف المستشار ياسر هندي المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، رئيس نيابة ثان طنطا بحبس شخص لقيامه بإنشاء وإدارة أكاديمية وهمية لترويج شهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها لجهات تعليمية مختلفة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من (طالبة وعدد إثنين آخرين - مقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) بتضررهم من مسئولى أحد الكيانات التعليمية الكائن مقرها بدائرة مركز شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ (ثمانية عشر ألف جنيه) مقابل منحهم كارنيه (مزاولة مهنة تمريض) وإعطائهم شهادات اجتياز دورة فنى تمريض "على خلاف الحقيقة"، وعدم حصولهم على دورات وعدم رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.
وكشفت تحريات الإدارة صحة البلاغ وقيام (أخصائى شئون مالية بإحدى الكليات- مقيم بدائرة مركز شرطة ثان طنطا بالغربية) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، وإنشاء كيان تعليمى غير مرخص لمنح دورات فى مجال العلوم الطبية والمساحة، وترويجه لشهادات بدورات تدريبية وكارنيه مزاولة مهنة تمريض بدون اجتيازهم دورات فى هذا المجال على خلاف الحقيقة والاستيلاء على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم بالاستعلام من الجهات المعنية بالغربية أفادت بأن الكيان المشار إليه، لم يصدر له أية تراخيص ولا يخضع لرقابة الجهات المختصة.
وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط المذكور، وتبين قيامه بتغيير نشاط الأكاديمية الأصلى الصادر الترخيص لها والمسموح لها بنشاط (تدريس اللغات والحاسب الآلى) إلى ممارسة نشاط منح دورات تدريبية فى مجال العلوم الطبية والمساحة، والإعلان عن ذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة، وبتفتيش الأكاديمية تم ضبط (82) شهادة قياس مستوى المهارة الطبية وكارنية مزاولة مهنة منسوب صدورهم لإحدى الوزارات ممهورة بخاتم شعار الدولة و (101) دعوة بإسم ذلك الكيان لحضور حفل تخرج بمبلغ (مائة وخمسون جنيه) للدعوة الواحدة ومجموعة كبيرة من إعلانات الدعاية بإسم الأكاديمية الوهمية و (2) دفتر إيصال نقدية بإسم ذلك الكيان بإجمالى مبلغ (ثمانون ألف جنيه )ومجموعة كبيرة من وثائق التعارف وبطاقات الرقم القومى بأسماء أشخاص مختلفين من راغبى التقدم لتلك الأكاديمية - مبلغ مالى قدره (عشرة آلاف جنيه ) .
وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .