فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بطرق مختلفة.. فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام (حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الكيانات التعليمية الوهمية حيث قام بإنشاء وإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن مقره بدائرة قسم شرطة ثان طنطابالغربية ( للدراسات المتخصصة والتمريض وترويجه شهادات دراسية منسوبة للكيانات التعليمية الحكومية مزور بالإستعلام من الجهات المعنية أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها أية تراخيص ولا تخضع لرقابة الجهات المختصة وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط المتحرى عنه بمقر الأكاديمية وبتفتيشها عثر على ما يلى 71 شهادة باللغة الأجنبية منسوب صدورها لإحدى الجامعات الأجنبية بعضها على بياض وبأسماء أشخاص مختلفة مزورة و80 شهادة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجمعيات تفيد إجتياز دورات فى الإسعاف الأولية ممهورة بأختام مزورة و64 شهادة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب لإحدى الجمعيات تفيد إجتياز دورات تدريبية ممهورة بأختام مزورة ومجموعة من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة وبعضها على بياض منسوبة لإحدى الكليات مزورة ومجموعة كبيرة من كرنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجمعيات ومجموعة كبيرة من الورق المقوى المستخدم فى طباعة الكارنيهات ومجموعة من الأجندات التى تحوى على أسماء المتقدمين للحصول على دورات لديهم والمبالغ المالية المتحصلة من كل منهم والتى بلغ إجماليها 650 ألف جنيه و-مجموعة كبيرة من وثائق التعارف والشهادات الدراسية وبطاقات الرقم القومى والصور الشخصية خاصة بالراغبين فى التقدم للإلتحاق بالأكاديمية ومجموعة من كشوف بأسماء أشخاص مختلفة وأسماء البرامج التدريبية وأسعارها ومجموعة كبيرة من دفاتر إيصال إستلام نقدية بإسم الأكاديمية بإجمالى مبلغ 400 ألف جنيه ومجموعة كبيرة من أوراق الدعاية والإعلان للأكاديمية .وجهاز حاسب آلى بمشتملاته .بفحصه فنياً تبين أنه محمل بصور الشهادات المضبوطة وصور بطاقات الرقم القومى وشهادات التخرج وطابعة متعددة الأغراض وماكينة تغليف وتقطيع كارنيهات منسوبة للأكاديمية ومبلغ مالى قدره 1700 جنيه-بمواجهته إعترف أمام اللواء أبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة بنشاطه غير المشروع بقصد تحقيق الربح المادى فأمر إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
