- في غمرة الصراع السياسي الحاصل حاليا ، وإنشغال مؤسسة الرئاسة والحكومة به في محاولات يائسة للخروج منه ، لم يتضح من هذه المحاولات وجود مبادرة واحدة جادة واضحة المعالم يمكن التعويل عليها للخروج من هذه الأزمة الطاحنة التي لم تعد قاصرة فقط على العلاقة بين التيارات السياسية المعارضة والمؤيدة ومؤسسة الرئاسة. وإنما تعدتها وخرجت عن السيطرة لتشمل كل محافظات مصر وميادينها لنعود من جديد الى أجواء (25) يناير 2011 وما قبلها والتي نتج عنها مقتل مايزيد عن (50) شخص وإصابة المئات ، وليرتفع سقف مطالب الشارع الى إقالة الحكومة ، وبعضها الى المطالبة بإسقاط النظام ، حيث إكتفت مؤسسة الرئاسة بدعوتها الى الحوار مع بعض رموز التيارات السياسية ، وتصورت أن في هذه الدعوة خلاصا لها من الغضب الشعبي الذي يتزايد يوما بعد يوم ، دل عليه ما حدث ويحدث أمام قصر الاتحادية . وفي مدن القناة الثلاثة وغيرها من محافظات مصر ، وما صدر من وزير الدفاع من تصريحات تحذر من خطورة الأوضاع الأمنية والسياسية والإقتصادية في مصر وأنها تنذر بإنهيار الدولة . إن الغضب الشعبي الموجود حاليا في الشارع المصري ليس فقط بسبب الصراع السياسي ، وإنما بسبب التدهور الإقتصادي الحاد الذي طال كل مناحي الحياة في مصر ، وفشل الحكومة في الحد من هذا التدهور بسرعة إيجاد حلول للمشاكل الحياتية اليومية التي يعاني منها المواطن البسيط بسبب إنشغالها بإدارة الصراع السياسي ومحاولتها كسب المزيد من الوقت على حساب المعاناة المعيشية التي يعيشها المصريون من تراجع في مستوى المعيشة ، وزيادة البطالة ، وارتفاع الأسعار ، والركود الاقتصادي . وعجز الحكومة عن الحد من هروب الإستثمارات خارج البلاد ، أو إيجاد حلول عاجلة لمنع تزايد العجز في الموازنة العامة للدولة ، أو وقف الإنخفاض الحاد في الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي وصل الى أقل من (15) مليار دولار تكفي فقط لتغطية الواردات المصرية لعدة شهور ، وكلها أمور تنذر بالمزيد من المعاناة الإقتصادية لإنعاكسها المباشر على معيشة المواطنين اليومية . طوفان الغضب الشعبي قادم إن لم تتدارك الحكومة ومؤسسة الرئاسة الموقف بإيجاد الحلول العاجلة للمصاعب الإقتصادية العاصفة التي يعاني منها الشعب ، وألا تنغمس حتى أذنيها في صراع سياسي لن ينتج عنه الا مزيد من الغضب الشعبي الذي يعجل بقدوم الطوفان الذي سيغرق معه الجميع ولن يفرق بين معارض ومؤيد .
