حكم الحج بتأشيرة مزورة.. د.نصر فريد واصل يوضح

ورد سؤال للدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، من سائل يقول "حكم من يذهب لأداء فريضة الحج بموجب تأشيرة حج مزورة وهو على علم بذلك، وكذا الموقف ممن يؤدي الفريضة بتأشيرة مزورة دون أن يكون على علم بذلك.
أجاب واصل في فتوى له، أن تأشيرات الحجِّ من جملة القوانين التنظيمية المباح تشريعها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، فيجب الالتزام بها، ويحرم تزويرها، فإن خالف بعضُ الأفراد فأدوا الحج بتأشيرات مُزورة عالمين بذلك فقد ارتكبوا إثمًا عند الله ومخالفةً دُنيويةً تستوجب العقوبة، مع صحة الحج، أما غير العالمين بالتزوير فلا إثم عليهم وحجهم مقبول إن شاء الله.
من ناحية أخرى، قالت لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه يُسنُّ الغسل للحاجِّ إذا أراد الوقوف بعرفة عند الشافعية والحنابلة والمالكية في قول، وذهب الحنفية والمالكية في المعتمد إلى أن الغسل للوقوف بعرفة مستحب.
وأضافت الدار عبر موقعها الالكتروني: ما رُوِي عن علي وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم أنهم كانوا يغتسلون إذا راحوا لعرفة؛ فعَنْ زَاذَانَ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ رضي الله عنه عَنْ غُسْلِ يَوْم الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: "تَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَفِي الْعِيدَيْنِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ" أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" وابن المنذر في "الأوسط"، وعن نافع: "أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة" أخرجه مالك في "الموطأ"، ولأن الوقوف بعرفة قربة يجتمع لها الخلق في موضع واحد، فشرع لها الغسل كصلاة الجمعة والعيدين.