أكد رفيق ناجي، مدير مشروع تحسين الأحوال المعيشية للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي بالمناطق الريفية والحضرية والفقيرة في مصر، والذى تنفذه الهيئة القبطية الإنجيلية، أن المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بهدف تحسين الظروف المعيشية للسيدات العاملات في المنازل في المجتمعات الحضرية والريفية في القاهرة والقليوبية والجيزة وبني سويف والمنيا، مع 30 جمعية أهلية من أجل مواجهة الفقر والتهميش للسيدات. وقال ناجى - خلال كلمته في اللقاء الذى عقد اليوم بعنوان "نريد قانونا يحمينا" - إنه تم تنفيذ 30 مبادرة محلية مصممة وفق احتياجات النساء، بهدف تحسين نوعية حياة 5000 سيدة ودمجهن في سوق العمل وفي برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي، وعمل مستدام يضمن لهن حياة كريمة في ظل منظومة حماية اجتماعية من القوانين والتشريعات، بالإضافة إلي تعزيز قدرة المجتمع المدني على زيادة المساهمة في تقليل الفقر والتهميش لدى السيدات الفقيرات في المدن أو الريف. وأضاف أن المشروع تنفذه 15 جمعية، بالإضافة إلى ممثلين من 15 لجنة منتخبة للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي بتنفيذ وتخطيط حملة مناصرة لإصدار قانون يمثل منظومة لحماية العاملات بالمنازل. وأشار إلى أن هذه الفئة لا تتمتع بأي حق من حقوقها، حيث إنهن غير مدرجات ضمن قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، والمادة 4 لا تتضمن إدراج العمالة المنزلية ومن في حكمهم ضمن القانون. من جانبها، أكدت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، أن السيدات العاملات في المنازل لا تتوفر لهن حماية قانونية وليس لهن كيان وظيفي أو منظومة تحميهن من الانتهاكات التي تتمثل في عدم وجود مظلة صحية واجتماعية والجهل والأمية بمعرفة حقوقهن ونظرة المجتمع المتدنية لهن، بالإضافة إلى أن هذه الفئة معرضة دائما للاتهامات سواء بالسرقة أو القذف في أعراضها ووجود فجوة بين العاملات بالمنازل وأصحاب المنازل.