المحاكمات في يوم.. الجنايات تقضي بالسجن المشدد والمؤبد للمتهمين في التخابر مع دولة أجنبية.. و5 أكتوبر محاكمة متهم بتهريب عملات أثرية إلى الخارج

- النقض: قبول طعن المتهمين في أحداث عنف ميدان الشهداء بحلوان
- تأجيل طعن متهمي ولاية داعش القاهرة ل20 أكتوبر المقبل
أمرت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم، الأحد، بتأجيل محاكمة متهم بتهريب عملات أثرية تعود للعصر العثماني لخارج البلاد إلى 5 أكتوبر.
ووجهت النيابة ل "ع.ل"، هارب، تهم الشروع في تهريب عملات أثرية تخضع لقانون الآثار تتكون من 12 عملة معدنية منها ما يرجع للعصر العثماني وعهد السلطان حسين كامل والملك فؤاد الأول لخارج البلاد.
وكشفت التحقيقات، عن أنه بفحص بوليصة شحن باسم "ارامكس" والمصدرة لدبي تم العثور على مجموعة من العملات المعدنية وجميعها يرجع لعصر أسرة محمد على، وتبين وجود 2 عملة معدنية دائرية ترجعان إلى العصر العثماني إحداهما لعهد الخديوي إسماعيل جاء على وجهها العصر العثماني والوجه الآخر عبارة درب في مصر سنة 1919 من حكم السلطان العثماني.
وعقب تمكن قوات أمن مطار القاهرة من إحباط محاولة تهريب مجموعة من العملات المعدنية الأثرية النادرة بالمخالفة لقانون حماية الآثار، تبين من التحريات أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش بوليصة متجه إلى دبى تم العثور داخلها على عملة معدنية قديمة مختلفة الأشكال الأحجام والألوان يشتبه أن يكون بعضها يخضع لقانون حماية الآثار.
وبالعرض على وحدة المضبوطات الأثرية بمطار القاهرة أكدت أن المضبوطات عملات معدنية من العصر العثمانى وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وأوصى بمصادرتها لصالح وزارة الآثار.
كما قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهمين في قضية أحداث العنف التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان وإعادة محاكمة المتهمين.
وقضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى في أبريل 2016 بالسجن المشدد 10 سنوات ل 7 متهمين، منهم عضو مجلس شعب سابق، والسجن 15 عاما ل 9 متهمين غيابيا.
وذلك على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان عقب فض اعتصام رابعة العدوية.
ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات من بينها: استعراض القوة، والتلويح بالعنف وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات وتكدير السلم العام، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.
فيما أجلت محكمة النقض اليوم الأحد، نظر طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا "ولاية داعش القاهرة" على حكم المؤبد الصادر بحقهم لجلسة 20 أكتوبر المقبل لضم المفردات.
وتقدّم 5 متهمين بالقضية بالطعن أمام "النقض" على الحكم الحضوري الصادر بحقهم بالسجن المؤبد، حيث شمل حكم الجنايات 8 متهمين بالسجن المؤبد بينهم 3 هاربين، و5 حضوري.
كانت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في نوفمبر 2016، بالسجن المؤبد ل 8، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التى تحمل رقم 20041 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "تنظيم الدولة"، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.
وفي سياق متصل قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس المحكمة، بحكمها في القضية المعروفة إعلاميا ب "التخابر مع دولة أجنبية"، بمعاقبة المتهم علاء معوض علي معوض عبيد، بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 500 الف جنيه عما أسند إليه، ومعاقبة الثاني والثالث والرابعة والخامس بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه.
صدر الحكم المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى.
وكانت هيئة المحكمة تجرى المحاكمة بجلسات سرية بلغت 32 جلسة من شهر يونيو 2018 حتى صدور قرار حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة علنية.
وأحالت النيابة العامة كلا من علاء معوض علي معوض عبيد، محبوس، وحسن درباغي وشهرته "الحج حسن"، هارب، ومحمد حسن مكاري وشهرته "أبو حسين"، هارب، وحميدة الأنصاري، هاربة، وكريمي محسن، هارب، وشفيعي حسين، هارب، إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2012 حتى أبريل 2016 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، تخابر المتهم الأول مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي وبمصالحها القومية بأن اتفقوا مع المتهمين الثاني والثالث، والمتهمة الرابعة وحتى السادس من عناصره على العمل لصالح دولة أجنبية، داخل البلاد من خلال إمدادهم بمعلومات عن أوضاعها الداخلية، وتمكينهم من تجنيد آحخرين يعملون لصالح تلك الدولة، وتكوين مجموعات تخلق للأخير نفوذًا سياسيًا وعسكريًا بالبلاد.
وضم أمر الإحالة أنه نفاذا لذلك تم إمدادهم بتقارير حوت معلومات عن الأوضاع الداخلية لمعتنقي مذهب تلك الدولة الشيعي بالبلاد، وانتقى مواطنين من محيطيه وأوفدهم لتلك الدولة لفحصهم من قبل عناصر الحرس الثوري وتجنيد من يصلح منهم للعمل لصالحه، كما اضطلع بنشر مذهبها بالبلاد من خلال إصدار مؤلفات وموقع إلكتروني وإنشاء مركز اتخذه مقرًا لنشاطه، وسعى لاستقطاب عناصر من ذلك المذهب، وإمدادهم بمعونات مالية، وتكوين مجموعات منظمة بالبلاد لتنفيذ مخطط تلك الدولة، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي وبمصالحها القومية.
وطلب وأخذ من دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها أموالًا بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية بأن طلب وأخذ من المتهمين الثاني حتى السادس 70 ألف دولار أمريكي، مقابل تنفيذ التكليفات الصادرة إليه منهم بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
كما ارتكب جريمة غسل أموال بقيمة 70 ألف دولار أمريكي المتحصلة من الجريمة موضوع الاتهام السابق بأن أودع جزءا من هذا المبلغ بحساباته البنكية وحسابات أبنائه القصر، وأخذ سيارة وقطعة أرض أقام عليها مبنى وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها.
أما المتهمون من الثاني حتى السادس، فاشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول لارتكاب جريمة التخابر موضوع التهمة أولًا فقرة 1 بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن استغلوا المعلومات وإرسالها لهم عن الأوضاع الداخلية للبلاد، وأمدوه بالأموال اللازمة لمباشرة الأنشطة المكلف بها وتحملوا تكاليف سفر المواطنين الذي اختاروهم لتسفيرهم لدولتهم واستقبالهم لفحصهم والنظر في مدى صلاحيتهم للعمل لمصالحهم، ووقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.