الداخلية العراقية: الدولة سترد بشدة على كل من يحاول إحداث شرخ في النسيج الوطني

حذرت وزارة الداخلية العراقية كل من يتجرأ على تجاوز النظام والقانون والتحرك بديلا عن المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية، مؤكدة أن الدولة ستردع وتحاسب بشدة كل من يحاول القيام بنشاطات ومبادرات من شأنها إحداث شرخ في النسيج الوطني وتتسبب في انشقاقات وتصدعات على أساس طائفي أو حزبي.
وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء أن بعض وسائل الإعلام تناقلت تصريحات لأحد الأشخاص يدعي فيها تأسيس جيش لمواجهة ميليشيات ومنظمات إرهابية تحاول أن تنشط في بعض المناطق العراقية، وأن الداخلية العراقية تؤكد رفضها المطلق لقيام أية جهة فردية أو حزبية بتشكيل مجموعات مسلحة شكليا أو واقعيا وتحت أي مسمى وضمن أية ذريعة.
وكان الأمين العام لحزب الله العراق "النهضة الإسلامية" واثق البطاط قد أعلن أمس عن تشكيل ما وصفه بأنه جيش شعبي مناطقي يدعم توجهات الحكومة العراقية في محاربة الفساد وتنظيم القاعدة تحت مسمى "جيش المختار"، الذي سيأخذ على عاتقه الرد على الجيش العراقي الحر إذا ما حاول التحرك.
وأضاف البيان، أن هذا الأمر يعد تحركا خارج إطار الحكومة وينذر بعواقب وخيمة، مؤكدا أن الدولة العراقية لديها من إمكانات القوة ومن عديد القوات المسلحة بصنوفها المختلفة، ما يجعلها غنية عمن يدعي دعمها في مقاتلة الإرهاب وفرض القانون ومواجهة الخارجين عليه.
وأوضح البيان أن مثل هذا ليس سوى محاولات عقيمة لتأكيد نوع من الحضور الإعلامي والسياسي، كما أن وعي الشعب بأطيافه المختلفة هو الكفيل بإحباط مراهنات الكثيرين على تأجيج الصراعات والفتن عبر فعل من هنا ورد فعل من هناك.
وتابع أن الدولة العراقية بمؤسساتها السياسية وأجهزتها العسكرية والأمنية الشرعية تجاوزت الكثير من الأزمات والفتن والخارجين على القانون طيلة الفترة الماضية، وهى قادرة اليوم على تجاوز محاولات استثمار الظروف الراهنة لتهديد العملية السياسية الديمقراطية وضرب المؤسسات الشرعية ووحدة الدولة واستقرارها وستتخذ الوزارة إجراءاتها القانونية والمناسبة والرادعة بحق هؤلاء.
يذكر أن محافظات الأنبار ونينوي وصلاح الدين وكركوك تشهد تظاهرات شعبية واعتصامات منذ نهاية ديسمبر الماضي على خلفية اعتقال عدد من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلات والمعتقلين وإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وغيرها من المطالب.