أكدت وزارة التجارة والصناعة حرص الحكومة زيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية وفتح أسواق جديدة بالقارة، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تسعى لتعزيز فرص النفاذ إلى أسواق الدول الأفريقية من خلال محورين أولهما مساعدة الدول الأفريقية في تنفيذ طموحاتها ببدء إنشاء قاعدة صناعية لديها استنادًا إلى الخبرات المصرية وبصفة خاصة فى مجال الصناعات التحويلية مع البدء بتجميع بعض المنتجات المصرية داخل أسواقهم فضلا عن مساعدة هذه الدول فى نفاذ منتجاتها المصنعة إلى الأسواق الخارجية. جاء ذلك خلال مشاركة مسئولى وزارة التجارة والصناعة فى فعاليات مؤتمر "جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا" الذي نظمته وزارة قطاع الأعمال العام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركة القابضة للتأمين التابعتين للوزارة. وقالت الوزارة إن هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة ويمثل خطوة جيدة لتعزيز التنسيق المستمر بين الحكومة وتجمعات الأعمال المصرية، مشيرًا إلى أهمية عقد مثل هذا الملتقى بشكل دوري حتى يتسنى لكافة الأطراف التشاور بشكل مستمر والتفكير سويًا لصالح تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة الافريقية والتي تعد من أهم الملفات التي توليها الدولة اهتمام بالغًا خلال المرحلة الحالية. وأوضحت أن وزارة التجارة والصناعة تضع على رأس أولوياتها تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والقارة الأفريقية خاصةً في ظل تولي مصر رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، الأمر الذي حدا بالوزارة خلال المرحلة الحالية لدعم التبادل التجاري وزيادة نفاذ الصادرات المصرية الى الدول الأفريقية، لافتًا إلى أن دخول اتفاق التجارة الحرة القارية الافريقية حيز النفاذ شهر مايو الماضي يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق التكامل الإقليمي وحلم التجمع الاقتصادي الأفريقي وفتح أسواق الدول الافريقية للمنتجات المصرية وزيادة فرص التبادل التجاري مع دول القارة. وتابعت الوزارة أن القارة الأفريقية أصبحت سوقًا واعدًا على مستوى العالم خاصةً فيما يتعلق بالفرص التجارية والاستثمارية وكذا من أهم الاسواق الواعدة للصادرات المصرية لعدد من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، حيث تسعى مصر لتفعيل التعاون المشترك مع عدد من كبريات الدول الصناعية للتواجد فى الاسواق الافريقية ، مشيره إلى أن معدلات التجارة البينية لا تعكس حجم الفرص المتاحة سواء بالنسبة للصادرات المصرية أو حجم الاسواق الافريقية، حيث تصل قيمة الصادرات المصرية للسوق الافريقى اقل من 1 % من إجمالي الواردات الأفريقية وهو الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود من الحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز العلاقات التجارية المصرية الأفريقية. وأضافت أن الوزارة تسعى لدعم نفاذ الصادرات المصرية لهذه الأسواق من خلال تبني استراتيجية شاملة لدعم نفاذ الصادرات الى الدول الافريقية حيث تم بالفعل تقديم عدد من برامج المساندة للمصدرين المصريين الى افريقيا من خلال صندوق تنمية الصادرات. وأكدت أن الوزارة تسعى لتقديم كافة وسائل الدعم لإنجاح مبادرة "جسور" سواء من خلال مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة في القارة الافريقية وكذا الهيئات المعنية التابعة للوزارة، بما يسهم في تحقيق قفزة كبرى في الصادرات المصرية الى افريقيا خلال الفترة المقبلة في ظل ما تتمتع به مصر من ميزات تصديرية كبيرة توفر مناخ عمل جيد للتنمية الاقتصادية والتجارية مع كافة أسواق القارة السمراء. وأضافت أن جسر التجارة الخارجية المقرر تدشينه في أكتوبر المقبل بين ميناء العين السخنة وشرق أفريقيا سيوفر العديد من الخدمات من خلال الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام العاملة في مجالات النقل البحري والبري والتجميع والشحن والتخليص وإدارة المخازن والمراكز اللوجستية والتأمين والتسويق لفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية بقارة أفريقيا.
