أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير: " إن مقتل المواطن جمال خاشقجي، كان جريمة مؤسفة ومؤلمة لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها، أو التهاون مع مرتكبيها. وقد شرعت المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة بعد أن تجاوزوا - بفعلتهم - كل الأنظمة والصلاحيات المعمول بها". وفيما يخص تقرير الأممالمتحدة حول الحادث، قال الجبير في تصريحات إلى وكالة الأنباء السعودية:" لقد حفل تقرير السيدة كالامار - بكل أسف - بالعديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك مخالفة عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعرض مرفوض تمامًا لقيادة المملكة". وأضاف أن: "السعودية تؤكد على التزامها واحترامها العميقين للمواثيق والقوانين الدولية ورفضها لكل التجاوزات والادعاءات الباطلة الواردة في التقرير، فإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليها"، وعن حيادية التقرير ومصداقيته أشار الجبير إلى أن هناك أسبابًا جدية تؤكد على عدم حيادية وعدم موضوعية تقرير المقررة الخاصة وشخص المقررة الخاصة، والنتائج والاستنتاجات التي توصلت إليها، فقد اعتمدت المقررة الخاصة في تقريرها على تقارير صحفية وإعلامية. وذكر أن هذه النتائج تجاهلت الجهود التي بذلتها السعودية في التحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة والتي سبق الإعلان عنها، كما قللت بشكل غير مفهوم من الإجراءات التي اتخذتها المملكة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة، والتي تم الإعلان عنها. واعتبر الجبير:" أن ما تضمنه التقرير من ادعاءات واتهامات زائفة يؤكد بأنها نابعة من أفكار ومواقف مسبقة لدى السيدة كالامار بشأن المملكة، ومن دلائل ذلك تعمد السيدة كالامار ومنذ الأيام الأولى للحادثة في إلقاء التهم على المملكة دون أدنى دليل". وأشار الجبير إلى " أنه انطلاقًا من حرص السعودية على التعامل مع هذه القضية بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو إعلامي، أو التأثير سلبًا على مجريات المحاكمات الجارية في المملكة، واستمرارًا لنهجها المتمثل بالتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وفقًا للثوابت والأعراف الدولية ذات الصلة، فقد زودت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشليت بتقرير مرحلي مفصل عن القضية". واختتم حديثه على أن السعودية لم ولن توافق على محاولة المساس بسيادتها، وأنها ترفض بشكل قاطع أي محاولة لإخراج هذه القضية عن مسارها العدالة بالمملكة، أو أي محاولة للتأثير عليه بأي صورة كانت، وأنها لن تقبل أبدًا بأي محاولة للمساس أو التعريض بقيادتها أو التدخل في عمل مؤسساتها العدلية المستقلة.
