كريستينا فرنانديس رئيسة الأرجنتين سنت الأرجنتين قانونا يضع تعريفا فضفاضا للإرهاب يخشى منتقدون أن يسمح للدولة بسجن الناس لما يصل إلى 15 عاما بسبب أنشطة مثل المشاركة في احتجاجات أو سحب أموال من البنوك. ويسعى القانون الذي أقره الكونجرس الأسبوع الماضي إلى معاقبة كل من "يرهب" السكان وهو تعريف مفتوح. وتقول حكومة رئيسة الأرجنتين كريستينا فرنانديس التي انتخبت لولاية جديدة مؤخرا أن الإجراء ضروري للوفاء بمعايير مكافحة غسل الأموال التي حددتها مجموعة العمل المالي وهي هيئة متعددة الجنسيات معنية بوضع السياسات. وقال مؤخرا خوسيه سباتييا مسؤول مكافحة غسل الأموال بالأرجنتين أن الإجراء محاولة لمنع "أي مجموعة من أصحاب القوة الاقتصادية من التعاون سويا للقضاء على احتياطيات البلاد أو إرهاب السكان بطريقة تدفعهم إلى سحب جميع ودائعهم." ويقول خبراء قانون في الأرجنتين إن اللغة المستخدمة في القانون تترك تعريف الإرهاب مفتوحا ومن المؤكد أن المحاكم المحلية ستبطله. وقال المحامي الدستوري فيليكس لون لرويترز "المشكلة في الغموض." وأضاف "قد ينطبق على الاحتجاجات الاجتماعية أو عنوان تنشره إحدى الصحف... قد يعتبر تهافت المودعين على سحب أموالهم من البنوك إرهابا."