تعرف على اختصاصات الجهاز القومي لتنظيم الموارد الإحيائية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس طلعت السويدي، على المادة الخاصة للتراخيص التي يختص بإصدارها الجهاز القومي لتنظيم الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية المزمع إنشاؤه بالقانون الجديد، وذلك بحضور ممثلي عدد من الوزارات ومنها البيئة والمالية.
ويختص الجهاز،حسب المادة (16) والتي وافقت عليها لجنة الطاقة والبيئة اليوم، بإصدار عدد من التراخيص ومنها، ترخيص أكاديمي للبحوث لمدة لا تتجاوز 5 سنوات لإجراء بحوث علمية تستهدف الكشف عن المكنون العلمي للموارد الإحيائية أو للمعارف التقليدية المتصلة بها واستخداماتها المحتملة بشرط ألا يتطلع الباحث أو مؤسسته العلمية للحصول على حقوق ملكية استثمارية أو استخدامهم تجاريا للمعارف التي تكشفها تلك البحوث مع ضرورة أن يتضمن طلب الترخيص الهدف من تلك البحوث العلمية بوضوح تام وعلاقة طالب الترخيص بالصناعة والتجارة، ولا يحق له نقل أي من العينات أو المعارف المصاحبة إلى استخدام تجارى أو صناعي بدون توقيع اتفاق نقل المواد الذي يقره الجهاز.
كما نظمت المادة إصدار الجهاز للترخيص التجارى للبحوث، والترخيص التجارى للأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين، إضافة إلى النص على جواز منح ترخيص خاص لمراكز التعليم أو البحوث أو المتاحف أو بنوك الموارد الوراثية الوطنية للنفاذ إلى، ومن ثم الحصول على الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية لأغراض البحث العلمي والتعليم وذلك طبقا لضوابط معينة تحددها اللائحة التنفيذية.
وحرصت اللجنة، على إضافة تعريف جديد إلى مادة التعريفات يتعلق ب"بنوك لمواد الوراثية"، وهي المخازن التي توضع فيها المواد الوراثية وتحفظ في درجة حرارة معينة ورطوبة منخفضة.
كما شهد الاجتماع الموافقة علي المادة (17) والتي تشترط تضمين النموذج الذي يقدمه طالب الترخيص عدد من الأمور، ومنها بيان بالتقارير الدورية ربع السنوية لمتابعة نشاطه، والمنافع الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والبيئة المتوقع أن تعود على الدولة والمجتمعات المحلية وأيضا الدولة التي ينتمي إليها طالب الترخيص الأجنبي، نتيجة إتاحة النفاذ إلي ومن ثم الحصول علي الموارد الأحيائية أو المعارف التراثية والابتكارية موضوع الطلب.
كما شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة اليوم، الموافقة علي المادة (18) التي تلزم صاحب الترخيص بإيداع نسبة من الموارد الإحيائية التي يجمعها لدي الجهة التي تحددها السلطة المختصة خلال فترة محددة من انتهاء الجمع بحيث تكون في حالة صالحة تسمح بتسجيل بياناتها.