ال 6 البيض والقضاء.. قضية فقهية تثير تضاربا داخل مجمع البحوث الإسلامية.. تفاصيل

حدثت حالة من التضارب بين فتوتين صادرتين من مجمع البحوث الإسلامية، ونشرتهما صفحة المجمع على الفيس بوك، بفاصل زمني عامين على الفتوتين.
وكانت الفتوى موضع التضارب، هى الحكم الشرعي في الجمع بين النية في صيام الست من شوال وقضاء رمضان، فكانت الفتوى الأولى للمجمع عدم الجواز، وجاءت الأخرى بعرض اختلاف الفقهاء في المسألة ورؤية لجنة الفتوى باستحباب الإفراد وعدم الجمع ونرصد في هذا التقرير تفاصيل هذه الواقعة.
الفتوى الأولى كانت بتاريخ 10 يوليو عام 2016 وكان السؤال، هل يجوز صيام الست من شوال بنية قضاء رمضان ونية النافلة؟
وكان الجواب من مجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يجوز، لأن كلا من الصوم الواجب وصوم التطوع عبادة مقصودة مستقلة عن الأخرى ولا تندرج تحتها فلا يصح أن يجمع بينهما بنية واحدة.
أما الفتوى الثانية فكانت بتاريخ 15 يونيو عام 2018 وكان السؤال، هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟وكان الجواب من لجنة التفوى بمجمع البحوث، إن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال.
الأول يرى أصحابه أن الجمع بين نية صيام الست من شوال ونية قضاء رمضان يصح عن أحدهما لا عن كليهما وهو مذهب الحنفية وإن اختلفوا إن صاما جامعا بين النيتين عن أيهما يقع، فعند أبي يوسف يصح عن قضاء رمضان؛ لأنه فرض، وعند محمد يصح عن الست ، يعني يقع عن النفل، ولا يصح عن القضاء، ودليل أبي يوسف: أن نية الفرض محتاج إليها، ونية النفل غير محتاج إليها، فاعتبر ما يحتاج إليها، وبطل ما لا يحتاج إليها،وودليل محمد: أن بين نية النفل ونية الفرض تنافيا فيصير متطوعا؛ لأنه لم يبطل أصل النية، وأصل النية يكفي للتطوع.
الثاني: يرى أصحابه صحة الصوم عن الفرض والنفل في حالة الجمع بينهما وهو مذهب المالكية كما في المدونة ، وأكثر الشافعية ، والرواية المعتمدة عند الحنابلة جاء في المدونة : { في صيام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وأيام التشريق قلت: ما قول مالك أيقضي الرجل رمضان في العشر ؟ فقال : نعم. قلت: وهو قول مالك ؟ قال: نعم) .
وفي شرح التنبيه للحافظ السيوطي: {من فتاوي البارزي فإنه قال:" لو صام في يوم عرفة مثلا قضاء أو كفارة أو نذرا ونوى معه الصوم عن عرفة صح وحصلا معا، وكذا إن أطلق } ودليل هذا القول : ما روي عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: {ما أيام أحب إلىّ أن أقضي فيها شهر رمضان من هذه الأيام لعشر ذي الحجة". فدل الأثر على جواز تشريك النية بين الفرض والنفل.
الثالث: يرى أصحابه عدم جواز التشريك بين النيتين ، ولا يصح عن واحد منهما ، وهو مذهب بعض الشافعية، ورواية عند الحنابلة، ودليلهم : أن الصوم الواجب بطل ؛ لعدم جزمه بالنية له، وكذا النفل لعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء.
ورأت لجنة الفتوى بمجمع البحوث، الأفضل إفراد نية القضاء عن نية صيام الست من شوال خروجا من الخلاف ؛ لأن الخروج من الخلاف مطلوب ومستحب، فإن بدأ بالقضاء من باب :{ وعجلت إليك رب لترضى} فله ذلك ، وإن بدأ بالست من شوال على اعتبار أن وقت القضاء موسع ووقت الست مضيق فله ذلك، ولو أخذ برأي من يرى جواز الجمع بين النيتين فلا حرج ؛ لأنه لا ينكر على المختلف فيه.