حزب "المؤتمر"السوداني يهدد بتجاوز الأحزاب الرافضة للمشاركة في إعداد الدستور

جدد حزب (المؤتمر الوطني) الحاكم بالسودان ، دعوته لأحزاب المعارضة بالمشاركة في إقرار دستور جديد للبلاد ، معلناً عن رغبته في إجراء حوار شامل مع كافة القوى السياسية والمدنية حول الدستور .
واعتبر عضو المكتب القيادي بالحزب الدكتور قطبي المهدي في تصريح لمركز السودان للخدمات الصحفية اليوم الأربعاء - أن مشاركة القوى المشار إليها في صناعة الدستور من أهم لبنات الديمقراطية والمحافظة على الثوابت الوطنية ، لكنه هدد بتجاوز أحزاب قوى (الإجماع الوطني) إذا لم تستجب لدعوات الحكومة المتكررة بشأن الدستور، واستبدالها بالقوى المدنية.
وقال قطبي إن حزبه مازال يسعى لإجراء حوار مفيد مع كافة قوى المعارضة فضلا عن القوى المدنية الأخرى حول مسودة الدستور الجديد ، موضحا أن البلاد تحتاج إلى دستور توافقي سيما أن كافة القوى السياسية منذ ما بعد الاستقلال لم تتمكن من وضع دستور دائم.
وأكد القيادي السوداني بالحزب الحاكم إن إقرار الديمقراطية لا يتم إلا إذا توافقت الأحزاب على كتابة دستور ، مضيفا أن التخلف عن ذلك يعتبر غير مسئول.
وحذر قطبى، الأحزاب المنضوية تحت لواء قوى (الإجماع الوطني) من عدم المشاركة وأضاف قائلا: (إذا لم توافق سنمضى في إيجاد دستور جديد بمشاركة القوى الحقيقية بما فيها منظمات المجتمع المدني التى لا تصنف كأحزاب بإعتبارها قوى إجتماعية).
ولفت النظر إلى أن الحكومة يمكن أن تصبر على الأحزاب لكن الظرف التاريخي الذى تمر به البلاد لا يحتمل كثيرا وعلى الحكومة أن تبادر لوضع دستور جديد ، مشددا على أن قوى (الإجماع الوطني) لا تريد دستورا جديدا بل تريد إسقاط الحكومة.