سفير الاتحاد الأوروبي: مصر شريك هام للاتحاد الأوروبي وتلعب دورا هاما بالمنطقة

أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إيفان سوركوش أن مصر شريك هام للاتحاد الأوروبي وواحدة من الدول التي تلعب دورًا هامًا بالمنطقة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سوركوش، اليوم الثلاثاء، خلال حفل الإفطار السنوي الذي ينظمه وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي للصحفيين والإعلاميين.
وأضاف أن الاستقرار والأمن المستدام لمصر في غاية الأهمية ليس لجميع المصريين وحدهم، بل للمنطقة كلها وللاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي على قناعة راسخة بأن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية هامة جدًا لتحقيق هذا الهدف.
وقال إن حفل الإفطار السنوي يعد مناسبة مهمة وفرصة لمناقشة أهم القضايا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ومناسبة للقاء مباشر مع الإعلام الحر، مشيرا إلى أن المواطن المستنير من أسس الدولة الديمقراطية الحديثة.
وأوضح أنه في ظل ما يمر به العالم في الوقت الحالي من التحديات، فإن الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى "ما يجعلنا نعمل على تعزيز اتحادنا". لافتًا إلى اجتماع قادة الاتحاد في التاسع من مايو الجاري بمدينة سيبيو في رومانيا لمناقشة المستقبل الأوروبي المشترك، خاصة قبل اجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في هذا الأسبوع.
وأضاف أنه صدر عن القمة إعلان سيبيو - الذي يتضمن عشرة التزامات - الذي يسهِم في تعزيز الاتحاد الأوروبي من أجل مستقبل أكثر إشراقا، موضحًا أن قضايا مكافحة التغير المناخي وحماية سيادة القانون وإيجاد نموذج حديث للنمو كانت على رأس أولويات الإعلان، إضافة إلى التأكيد على العمل مع شركائنا في العالم لدعم وتطوير النظام الدولي القائم على القواعد والاستفادة القصوى من الفرص التجارية الجديدة ومعالجة القضايا العالمية بشكل مشترك.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يؤمن بأن "قوة جاري هي قوتي.. ونطبق ذلك في علاقاتنا الخارجية"، لافتا إلى أول قمة تعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والتي استضافتها مدينة شرم الشيخ في شهر فبراير الماضي.
وقال إن القمة شهدت نقاشات عميقة حول مختلف الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون بين أوروبا والعالم العربي، حيث اتفق القادة المشاركون على أن تعزيز التعاون الإقليمي هو السبيل إلى إيجاد حلول مشتركة لمواجهة التحديات المشتركة، كما أكدوا التزامهم بخلق فرص جديدة باتباع نهج تعاوني يضع الأشخاص، لاسيما المرأة والشباب، في جوهر العمل المشترك.
وأقر القادة بأن الدور المحوري الذي يلعبه المجتمع المدني في هذا الشأن، واتفقوا أيضًا على دفع التعاون الاقتصادي والالتزام بوضع جدول أعمال محدد خاصًة في مجالات التجارة والطاقة والعلوم والبحوث والتكنولوجيا والسياحة والزراعة، وغيرها من المجالات الأخرى ذات المنفعة المتبادلة.
وأعرب عن ثقته في أن تلك القمة تعد خطوة أولى على الطريق الصحيح لتعزيز التعاون بين الجانبين، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تعزيز شراكته ليس فقط مع العالم العربي ولكن أيضا مع قارة أفريقيا؛ وبمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، فإن هذه ستكون فرصة جيدة للتعاون الثلاثي بين الاتحاد الأوروبي ومصر والاتحاد الأفريقي.
وأكد على أن مصر تعد الجارة الأكثر أهمية للاتحاد الأوروبي في دول الجوار جنوبي البحر المتوسط، وأن العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين تطورت بشكل كبير على مدار السنوات الماضية.
وأشار إلى أن إجمالي التزاماتنا الممثلة في المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى مصر والتي تبلغ ما يزيد عن مليار و400 مليون يورو في شكل منح تعبِّر بشكل واضح عن ثراء تعاوننا.
وشدد سوركوش على أن دعمنا لمصر يشمل مختلف القطاعات مثل البنية التحتية والمياه والطاقة والتعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والتنمية الاجتماعية والحوكمة وغيرها من المجالات التي تعود بالنفع على المصريين.
واستعرض السفير الأوروبي عددا من نماذج التعاون بين الجانبين والذي يستهدف صالح مصر والمصريين، إذ كان الاتحاد جنبا إلى جنب مع مصر في إطلاق النسخة الأولى من أسبوع القاهرة للمياه العام الماضي، كما أننا نعمل بشكل وثيق مع مصر للتحضير لإطلاق النسخة الثانية أواخر أكتوبر.
وتابع: "أن هدفنا من المشاركة في أسبوع القاهرة للمياه هو تعزيز وحماية الوصول إلى الموارد الأساسية للحاضر والمستقبل، إضافة إلى التعبير عن التزامنا بأهداف التنمية المستدامة الشاملة في قطاع المياه في مصر. وسنستمر في التعاون مع العديد من الشركاء لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية وتطويرها في مصر".
ونوه إلى أن الاتحاد قدم دعما كبيرا لمصر في قطاع المياه وصل إلى 450 مليون يورو ويشمل مشاريع تغطي 12 محافظة، ستؤدي إلى تحسين حياة ما يقرب من 12.5 مليون مصري، لافتا إلى أن الدعم ليس متعلقا بالجانب المالي فقط؛ ففي العام الماضي ساهمنا في "المسابقة الوطنية للتوعية بالحفاظ على المياه" بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وسنطلق مسابقتين هذا العام للبناء على نجاح العام الماضي. ذلك لأننا نلتزم بالعمل مع الدول الشريكة مثل مصر، لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي وتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد على أهمية مجال الطاقة في التعاون الثنائي؛ حيث وقعت مصر والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة في أبريل 2018، مضيفا أنه ولا شك أن إمكانات الطاقة الهائلة غير المستغلة في مصر توفر فرصًا كبيرة للمواطنين والشركات للاستفادة الكاملة من الانتقال نحو الطاقة المستدامة.
وقال إن الاتحاد الأوروبي يدعم رؤية مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للغاز؛ حيث يمكن استخدام منشآت الغاز الطبيعي المسال المصرية في إدكو ودمياط لتصدير الغاز وتسهيل التعاون الإقليمي مع دول أخرى في شرق البحر المتوسط، كما سيعطى دفعة جيدة للاقتصاد المصري، إضافة إلى تحسين استقرار الطاقة في المنطقة.
وأضاف أن ميناء أنتويرب سيوفر على وجه الخصوص الدعم اللازم لمساعدة مصر على أن تصبح مركزًا رئيسيًا للتزويد بالوقود بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والنفط، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع مصر في الفترة القادمة لتحقيق هذا الغرض.
وأوضح أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يشمل بالفعل القطاعات الأخرى أيضا، حيث أن الطلب على الكهرباء في مصر ينمو بسرعة بسبب تزايد عدد السكان والتنمية الاقتصادية والصناعية، وتتخذ الحكومة المصرية إجراءات في الاتجاه الصحيح من خلال "استراتيجية الطاقة المستدامة 2035" الجديدة ، والتي تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى مشاركة الاتحاد في تمويل مزرعة الرياح في خليج الزيت بطاقة 240 ميجاوات، ونقوم حاليا بتمويل مزرعة رياح أخرى قيد الإنشاء في خليج السويس بطاقة 250 ميجاوات.
وذكر أن قطاع الطاقة في مصر حقق تقدمًا كبيرًا في مجالات النفط والغاز والكهرباء قائلا "إننا نرى أن أحد أقوى الإنجازات هو الالتزام المستمر برفع الدعم عن الطاقة، وموافقة المجلس الأعلى للطاقة على استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة 2035 ، وإصدار تشريعات لتحديث وإصلاح السوق (مثل قوانين الكهرباء والطاقة المتجددة والغاز)، وغيرها من الإنجازات. كل ذلك يعمل على تزويد مجتمع المستثمرين بأسس غير تمييزية وأكثر شفافية واستقرارًا بما يُعِيد الثقة في الاستثمار في هذا القطاع".
وقال السفير سوركوش إن التعليم أساس تقدم الدول، لذلك، فنحن من الداعمين الأساسيين لقطاع التعليم في مصر؛ حيث نركز على زيادة فرص الوصول إلى التعليم للأطفال الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم؛ كما أننا ندعم أيضًا تحديث وتحسين جودة نظام التعليم العالي المصري، لا سيما من خلال برنامج ERASMUS +.
وأشار إلى أهمية التعليم الفني في صنع حاضر ومستقبل مصر، إذ يدعم الاتحاد الأوروبي برنامجا للتعليم والتدريب الفني والمهني بمنحة قدرها 50 مليون يورو، والذي يتم تنفيذه حتى عام 2021 ويهدف إلى تحسين وتعزيز هيكل وأداء نظام التعليم والتدريب المهني والفني للاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية.
وفيما يتعلق بالتعاون المستقبلي مع الحكومة المصرية في مجال التعليم، أوضح سفير الاتحاد الأوروبي أنه تم الاتفاق على أن يكون دعم الإصلاح الحكومي في قطاع التعليم كأولوية لخطة العمل السنوية للاتحاد الأوروبي في مصر لعام 2019 بمبلغ 25 مليون يورو وذلك لتوفير الخبرة اللازمة وبناء القدرات للوزارة والمعلمين والمديريات المحلية لإدارة الإصلاحات الجارية بكفاءة والنجاح في تحسين جودة التعليم.
وبخصوص البحث والابتكار، أوضح أن الاتحاد الأوروبي ومصر لديهما رؤية استراتيجية مشتركة في هذا المجال ونتعاون فيه من خلال برنامج H2020. ويهدف Horizon 2020 إلى تعزيز البحث والابتكار بوصفه من المساهمين في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والشمول الاجتماعي والتنمية المستدامة والتصدي للتحديات العالمية المُلِحَّة، وقد دعم البرنامج 41 مؤسسة مصرية والعديد من مشاريع البحث والتطوير التي تغطي مختلف المجالات، مثل الأمن الغذائي وإدارة المياه والمناخ؛ حيث بلغت الميزانية الإجمالية لهذه المشاريع حوالي 100 مليون يورو.
وأكد سوركوش على أهمية الدور الذي تلعبه المرأة في صياغة حاضر ومستقبل الدول موضحا أن المساواة بين الجنسين من القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي ونحن نعمل على تعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات داخل الاتحاد وخارجه.
ولفت إلى أن هذا الالتزام بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يمثل أولوية رئيسية للتعاون مع مصر؛ "حيث ينعكس ذلك في أولويات الشراكة بيننا للفترة من 2017 إلى 2020 والتي اتفقنا عليها بشكل مشترك. وقد تمت ترجمة هذا الالتزام القوي من خلال المساعدة الإنمائية التي نقدمها والخاصة بحقوق المرأة وتمكينها؛ حيث وصلت قيمتها منذ عام 2012 إلى 20 مليون يورو".
وحول الاستثمار في مصر، قال إن الاستثمار والتجارة من الأمور الأساسية في علاقة الاتحاد الأوروبي مع مصر، لافتًا إلى أن الاتحاد هو أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة من دول الاتحاد الأوروبي في السنة المالية الأخيرة (2017-2018) حوالي 8 مليارات دولار (أكثر من 60٪ من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة).
وأوضح أن أحدث الأرقام تشير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من عام 2018 كان حوالي 1.6 مليار دولار، بينما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية متأخرة كثيرا عن الاتحاد الأوروبي حيث بلغت استثماراتها 600 مليون دولار فقط، وعلاوة على ذلك فإن الاستثمار الأجنبي المباشر الأوروبي الذي يتدفق سنويًا إلى مصر يزداد بشكل ملحوظ، من 5.6 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2012/2013 إلى 8 مليارات دولار في 2017/2018 وهو ما يمثل نموًا بنسبة 43٪ على مدار الأعوام الستة الماضية وذل وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وقال إنه "كجزء من التزامنا بدعم القطاع الخاص والاستثمارات وخلق فرص العمل، فإننا سننظم مع شركائنا في مصر مؤتمر قناة السويس للاستثمار في نوفمبر المقبل ليتزامن مع مرور 150 عامًا على الانتهاء من حفر قناة السويس.
وأضاف أن هذا المؤتمر يهدف إلى تشجيع الاستثمارات في مجالات تشمل خدمات الموانئ والخدمات اللوجستية والتصنيع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالتجارة، لا يزال الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأكبر لمصر بحوالي 30 ٪ من تجارة مصر مع العالم خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن أقرب شريك تجاري لمصر بعد الاتحاد الأوروبي هو الإمارات بنسبة 7% ثم الصين 6% والولايات المتحدة 5%.
وقال إنه بفضل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2004، زادت التجارة الثنائية بأكثر من الضعف من حوالي 12 مليار يورو في عام 2004 إلى حوالي 28 مليارًا في عام 2018، لافتًا إلى أنه ومنذ يناير الماضي، تقوم المفوضية الأوروبية، بمساعدة استشاريين مستقلين، بإجراء دراسة مفصلة حول تأثيرات الفصول التجارية لاتفاقية الشراكة؛ حيث تستغرق الدراسة 14 شهرًا وسيتم نشر نتائجها.