سفير «الاتحاد الأوروبى» فى «أسبوع القاهرة»: 120 مليون يورو لدعم قطاع المياه خلال 3 أعوام

قال إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر، إن مصر تواجه منذ زمن تحدى «ندرة المياه»، وإن الاتحاد سيقدم 120 مليون يورو لدعم قطاع المياه المصرى خلال ال3 سنوات المقبلة.
«عبدالعاطى»: نعيد «تدوير المياه» بنسبة 33% فى الوقت الراهن.. والنسبة ستصل إلى 40% خلال الفترة المقبلة
وافتتح «سوركوش» فعاليات جلسة «تعاون الاتحاد الأوروبى - مصر فى مجال المياه» أمس، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، وبمشاركة سفيرى ألمانيا وإيطاليا، فى إطار مشاركة الاتحاد الأوروبى فى «أسبوع القاهرة للمياه» الذى يعقد حالياً بمشاركة مسئولين وخبراء من 100 دولة.
واستهل «سوركوش» كلمته خلال الجلسة قائلاً باللغة العربية: «إن الكثير من الشعراء كتبوا عن النيل مثل أحمد شوقى وحافظ إبراهيم، كما قام فنانون بالغناء له مثل أم كلثوم وعبدالوهاب ومحمد منير، لذلك نحن فى الاتحاد الأوروبى نضع أيدينا فى أيدى المصريين للحفاظ على النيل».
ونوه «سوركوش» بأن «مصر تواجه تحدى ندرة المياه الذى يتطلب تحركاً سريعاً لترشيد الاستهلاك وتطوير أنظمة الرى الحديثة وتقليل الفاقد»، لافتاً إلى أن «الاتحاد الأوروبى كان من بين أوائل الداعمين لمصر فى هذا المجال، إذ ساهم بمبلغ 504 ملايين يورو لإنشاء مشاريع فى مجال المياه خلال السنوات العشر الأخيرة، وتلك المنح شجعت مؤسسات مالية أوروبية على ضخ استثمارات بقيمة تقارب 2.5 مليار يورو فى هذا القطاع».
وأعلن «سوركوش» أنه من المقرر إطلاق برنامج بميزانية تصل إلى 120 مليون يورو خلال الثلاث سنوات المقبلة لدعم قطاع المياه فى مصر ضمن استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، مؤكداً التزام الاتحاد الأوروبى بدعم الإدارة المستدامة للمياه من خلال استمرار المشاريع الإنمائية، بجانب التوسع فى المباحثات مع صنّاع القرار المصريين فى هذا الملف المهم.
وأشار السفير إلى أن التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى قطاع المياه يشمل برامج تغطى 12 محافظة مصرية، ستؤدى إلى تحسين حياة ما يقرب من 12.5 مليون مصري، أى نحو ثلث سكان هذه المحافظات، معظمهم من السكان «الأشد احتياجاً». واعتبر «سوركوش» أن «تحقيق الأهداف الاستراتيجية الشاملة لمصر يتطلب حوارات مباشرة مع القطاع الخاص والمستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية لمناقشة الإجراءات المطلوبة لخلق بيئة مواتية لتعزيز الشراكات المحلية والدولية»، منوهاً بأنه فى هذا الإطار، اتخذ الاتحاد الأوروبى الخطوة الأولى نحو إنشاء شراكة ناجحة بين المؤسسات الخاصة والعامة من خلال إطلاق «الخطة الأوروبية للاستثمار الخارجى» و«الصندوق الأوروبى المستدام للتنمية». كما أطلق الاتحاد الأوروبى، حسب السفير، فى مارس الماضى برنامج EU WATER STARS مع وزارة الموارد المائية والرى المصرية، بميزانية إجمالية قدرها 5 ملايين يورو كمنحة، بهدف رفع الكفاءات الفنية فى مجال المياه، حيث سيستمر البرنامج لمدة 30 شهراً.
وأوضح «سوركوش» أن هذا البرنامج سيساعد الوزارة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة لتنفيذ أهداف الأمن المائى، حسب خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، والخطة القومية للموارد المائية 2037.
وفى سياق متصل، أعرب سفير الاتحاد الأوروبى عن سعادته بدعم الحملة الوطنية للتوعية بالمياه للسنة الثانية على التوالى، قائلاً: «إن الاتحاد الأوروبى شارك فى إطلاق أول مسابقة وطنية مصرية للشباب للتوعية بحماية موارد المياه العام الماضى، بينما نفخر فى هذا العام برؤية المنافسة تتوسع لتشمل ثلاث فئات هم الشباب الجامعى والصحفيون والمزارعون».
من جانبه، قال «عبدالعاطى» خلال كلمته إن الحكومة المصرية تتخذ عدة إجراءات تنموية لتوفير المياه وتحقيق الأمن المائى فى ظل الزيادة السكانية، مع ثبات حصة مصر المائية، منوهاً بأن مصر تعيد تدوير المياه بنسبة 33% فى الوقت الراهن، وأن هذه النسبة ستصل خلال الفترة المقبلة إلى 40%. وأضاف «عبدالعاطى» أن «جذور التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى عميقة للغاية وتمثل أهمية قصوى فى قضية المياه»، مشيراً إلى أن «الحكومة المصرية تبذل الكثير من الجهود فى هذا الشأن عبر الرؤية المستقبلية لإدارة المياه ورفع الوعى واستراتيجية التنمية على ساحل البحر عن طريق تحلية المياه والتى تتطلب استثمارات كبيرة، فضلاً عن التعاون مع دول حوض نهر النيل». وناقشت الجلسة دعم الشراكة ما بين القطاعين الخاص والعام فى قطاع المياه المصرى، خاصة مع إطلاق البرنامج الأوروبى لدعم الاستثمار الخارجى، بالإضافة إلى بحث دور القطاع الخاص فى الصناعة بمشاركة بعض قصص النجاح من المشروعات المشتركة، وتم عرض بعض من نماذج الشراكة المصرية - الأوروبية وكيفية توسيعها، بجانب مناقشة الدور الرئيسى للقطاع الخاص فى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام. وتناول المشاركون دور شركاء التنمية فى دعم استدامة القطاع وإصلاحه، بالإضافة إلى أولويات الاستثمار القومى طبقا لرؤية الحكومة المصرية وخططها المستقبلية فى مجال تطوير قطاع المياه.
من جهة ثانية، عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، ضمن فعاليات اليوم الثانى لها، اجتماعاً أمس بمشاركة الجهات الداعمة والمانحة وشركاء التنمية من «بنك التنمية الأفريقى» وغيرها إلى جانب ممثلى الدول المشاركة فى المشروع وممثل «الكوميسا» لمتابعة تطورات المشروع.