الليرة تتراجع 30 % .. المركزي التركي يتعرض لضربة اقتصادية جديدة

كشفت الصحف التركية اليوم السبت، عن أن تركيا تخلت في الوقت الحالي عن خطة لتحويل نحو 40 مليار ليرة (6.6 مليار دولار) من الاحتياطيات القانونية لدى البنك المركزي إلى وزارة الخزانة.
وتعمل وزارة الخزانة على مشروع قانون لنقل الاحتياطيات القانونية لدى البنك المركزي إلى ميزانية الحكومة لتعزيزها.
وقالت الصحف التركية، إن الخطة ألغيت في الوقت الحالي .
وشعر خبراء اقتصاديون بقلق بشأن الخطة غير التقليدية لتحقيق استقرار الليرة التركية التي تراجعت بعد تقرير رويترز يوم الاثنين الماضي.
وبموجب القانون يجنب البنك المركزي "احتياطيات قانونية" من أرباحه لاستخدامها في ظروف استثنائية، وهي منفصلة عن احتياطياته من النقد الأجنبي التي تضاءلت في الأشهر القليلة الماضية.
ووفقا لبيانات الميزانية العمومية للبنك المركزي بلغت الاحتياطيات القانونية 27.6 مليار ليرة في نهاية 2018، وفي يناير حول البنك المركزي حوالي 37 مليار ليرة من أرباحه إلى الخزانة قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر.
وعلى الرغم من الدفعة التي تلقتها في يناير ، سجلت الميزانية التركية عجزا بلغ 54.5 مليار ليرة في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، حسب ما أظهرت بيانات من الخزانة ووزارة المالية وتتوقع الحكومة أن يبلغ العجز في نهاية العام 80.6 مليار ليرة.
وجنح الاقتصاد التركي إلى الركود بعد أزمة للعملة العام الماضي قلصت قيمة الليرة بنسبة 30 في المئة.
وقال محمد علي أقبن رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا ، إنه يجب على جميع البنوك التركية أن تحمي العملة المحلية التي استهدفها المضاربون في الآونة الأخيرة، مضيفا انه يتوقع أن تبذل البنوك مسعى لتحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى الليرة التركية.
وفي الأشهر الستة الماضية، سارع الأتراك إلى زيادة حيازاتهم من الدولارات واليورو فيما يعرف بنزوع نحو الدولرة يعكس غياب الثقة في الليرة وهو ما زاد من ضعفها مؤخرا.