الإفتاء توضح سبب إخراج زكاة الفطر أموالًا بدلًا من الطعام

أكدت دار الإفتاء، أن إخراج زكاة الفطر طعامًا هو الأصل المنصوص عليه في السنة النبوية المطهرة، وعليه جمهور فقهاء المذاهب المتَّبَعة، إلا أن إخراجها بالقيمة أمرٌ جائزٌ ومُجْزِئ، وبه قال فقهاء الحنفية.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم إخراج زكاة الفطر أموالًا بدلًا من الطعام»، أن إخراجها بالقيمة أجازة أيضًا جماعة من التابعين، وطائفة من أهل العلم قديمًا وحديثًا، وهو أيضًا رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد.
وتابع: إن الإمام الرملي الكبير من الشافعية قد أفتى في فتاويه بجواز تقليد الإمام أبي حنيفة-رضي الله عنه- في إخراج بدل زكاة الفطر دراهم لمن سأله عن ذلك، وهذا هو الذي عليه الفتوى الآن؛ لأن مقصود الزكاة الإغناء، وهو يحصل بالقيمة والتي هي أقرب إلى منفعة الفقير؛ لأنه يتمكن بها من شراء ما يحتاج إليه، ويجوز إعطاء زكاة الفطر لهيئة خيرية تكون كوكيلة عن صاحب الزكاة في إخراجها إلى مستحقيها.
وحددت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر لهذا العام 2019 بنحو 13 جنيهًا كحد أدنى عن الفرد الواحد، ومن يرد أن يخرجها طعامًا فعليه أن يخرج صاعا من قوت أهل البلد الذي يعيش فيه، فعن ابن عمر-رضي الله عنهما-: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زَكَاةَ الفِطْرِ من رمضان على الناس صاعًا من تَمْرٍ أو صاعًا من شعير على كل حُرٍّ أو عَبْدٍ ذكر أو أنثى من المسلمين»، ويخرجها العائل عمَّن تلزمه نفقته.