المدن الذكية كلمة السر فى تنمية القطاع العقارى.. الجزار: ننفذ 14 مدينة جيل رابع على رأسها العاصمة والعلمين.. مطور: تجذب استثمارات محلية وعربية للمجال الأكثر نموا

* الإسكان: تنفيذ 14 مدينة جديدة ذكية لحل مشكلات المدن القائمة
* فرج: الدولة تدعم التطوير العقاري وتجذب الاستثمارات لمدن الجيل الرابع
تسعى الدولة لتوفير دعم أكبر لقطاع التطوير العقارى خلال المرحلة المقبلة، نظرا لما يقدمه من فرص تشغيل، ومساهمة القوية فى معدلات النمو والتى تقدر ب16% تقريبا من إجمالى معدلات النمو بالاقتصاد المصرى.
وتعد مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، قبلة للاستثمار العقارى، من المطورين المصريين والأجانب فى الوقت الراهن، حيث يسعى عشرات المطورين العقاريين للحصول على أراضٍ بكلا المدينتين المتوقع أن يبدأ السكن بهما خلال العام المقبل.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أهمية إنشاء المركز الإداري الجديد للمال والأعمال ب"العاصمة الإدارية الجديدة".
وقال الجزار إنها "لا تعد بديلًا للعاصمة القديمة ولكن هي مكملة لها، ونعمل أيضا على تطوير العاصمة القديمة بتراثها وحضارتها، والعاصمة الإدارية الجديدة، تكون المكملة لذلك من حيث رفع مستوى الخدمات بها، وتوفير المرافق اللازمة من طرق وخلافه، لتجاوز مقيدات الحركة بالعاصمة القديمة، لاستهداف الاستثمار الخارجي وخلق آلاف من فرص العمل، ودمج الاثنين معًا ، طبقًا للمخطط المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية".
وأضاف الوزير أن "الدولة تقوم بتنفيذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وذلك لأن المدن القديمة التي تراوح عمرها من 200 إلى 500 عام، قد اكتفت بما فيها من السكان والخدمات وغير ذلك، وليس أمامنا إلا مواجهة تلك التحديات بهذه الأعمال، وذلك لأن هذه الإنجازات ستجنبنا مواجهة الأزمات في المستقبل".
من جانبه، قال المهندس ضياء الدين فرج، مطور عقارى، إن التنمية العمرانية فى مصر تخطو بشكل متسارع بدعم كبير من الدولة فى إنشاء مدن الجيل الرابع، خاصة العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى 12 مدينة ذكية أخرى تتضمن أنظمة آلية للمراقبة والمرور والمرافق.
وأضاف فرج، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن الإصلاحات التشريعية وتحسين مناخ الاستثمار يسهمان فى جذب استثمارات جديدة بالقطاع خلال الفترة الراهنة، خاصة من المستثمرين بدول الجوار العربية.
وتابع: "المطورون المتواجدون بالسوق المصرية حاليا، يسعون إلى الدخول فى شراكات مع القطاع العام لاستكمال مسيرة التطوير التى قامت بها الدولة خلال السنوات الأخيرة لما يضمن قوة الاقتصاد المصرى ويزيد من جاذبيته".
وأشار إلى أن الشراكة بين المطورين والدولة تضمن مسارا أسرع لخطط التنمية، وكذا تضمن استمرار العمل والمشروعات للشركات بعد رفع جزء كبير من الأعباء من على المطورين، وهو ما يتم سداده كثمن للأراضى، وبتفعيل الشراكة يكون المطور أقدر على بدء عدة مشروعات فى وقت واحد.