قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم التنمية المحلية، إن هناك بروتوكولا تم توقيعه منذ أكثر من شهر ما بين الوزارة ووزارة التموين، يفيد بزيادة درجة الإتاحة للسلع والخدمات من خلال الوحدات والمنافذ الخاصة بهم على مستوى جميع المحافظات. وتابع "قاسم" خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الثلاثاء، أنه تم التنسيق الكامل مع جميع المحافظين لإتاحة المعارض والمنافذ بشكل دائم ومستمر، حتى المتنقل منها، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من القرى. وأشار "قاسم" إلى أن إسهامات الوزارة في هذا الصدد متعددة إلى جانب الأماكن، إذ أن الوزارة تشارك في التمويل الخاص بتلك السلع، بنسبة 25% من تكلفة المنتجات وتوفير أماكنها. وتابع أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد أكد على ضرورة المتابعة الدورية لتلك المنافذ والوحدات من خلال غرفة عمليات الوزارة مع غرف العمليات المتواجدة بالمحافظات لتذليل أي معوقات تواجههم لوصول جميع الخدمات بشكل متميز للمواطنين.