النيابة فى التلاعب بالبورصة: فصل من الفساد فى البلاد لأصحاب المال والسلطة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة "علاء وجمال" نجلي الرئيس الأسبق "محمد حسني مبارك" و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التلاعب بالبورصة".
واستهل ممثل النيابة العامة مرافعته، بتلاوة الحديث النبوي الشريف: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم الحرام ".
وتابع ممثل النيابة، إن وقائع الدعوى تمثل فصلا جديدا من الفساد في البلاد، لأصحاب المال والسلطة، الذين استغلوا وظيفتهم في جمع المال وتحقيق الكسب الحرام غير عابئين بالوسيلة، متناسين قول الله :"كلوا من طيبات ما رزقناكم"، ذاكرة بأن المحاكمة العادلة المنصفة لن تنطق إلا بمراد الله.
وسرد ممثل النيابة تفاصيل الدعوى، بأنها بدأت منذ عام 2006، عندما أراد المتهمين الأول والثاني الاستئثار بمكاسب الأسهم، بعد توافر اتجاه بيع البنك الوطني لمستثمر لحصد أعلى الأرباح دون إفصاح، وتوجهوا عقب ذلك للاستحواذ على نسبة حاكمة من أسهم البنك، موضحة طرق تحقيق ذلك بمساعدة المتهمين الثالث والرابع، مشيرة إلى أن مصالح المتهمين تشابكت، وقويت رابطتهم، وأكتمل العدد و حُددت الأدوار.
وأوضحت المرافعة بأن المتهمين أرادوا إكمال الحصة الحاكمة بالأسعار التي يريدونها، لبيع البنك لمستثمر معلوم لديهم، وذكرت بأنه عندما خرج خبر في منتصف عام 2006 بشأن عروض بيع البنك، سارعوا لنفي الخبر بعد وقف التداول على السهم، وادعوا بأن البنك مستمر في استراتجيته وشراء بنك آخر، وذلك حتى لا يتمسك صغار المستثمرين بأسهمهم، معقبة :"أضلوا صغار المستثمرين، وغابت الشفافية"، ذاكرة بأن صغار المساهمين استئمنوا المتهمين على أموالهم.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.