الوطنية للانتخابات توجه رسالة للمصريين بالخارج بشأن تعديلات الدستور

أكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات؛ والمتحدث الرسمي باسمها؛ أن الدستور المصرى نص على رعاية الدولة لمصالح المصريين فى الخارج وكفالة حقوقهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن ومن ثم وجب على المصريين فى الخارج أن يتمسكوا بالتمتع بهذا الحق وأداء هذا الواجب مشيرا إلى أهمية أن يحرص المصريون فى الخارج على المشاركة الإيجابية فى أى استحقاق.
وأضاف الشريف؛ أن المصريين في الخارج هم جزء أصيل لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن، وأنهم بوعيهم الكبير لن يتأخروا عن أداء واجبهم وتقديم كل ما يستطيعون تقديمه من أجل رفعة وتقدم مصر؛ ولهذا فإننا ندعوهم إلى النزول والمشاركة وأن يكونوا عونا وقوة دافعة لنا في الداخل للنجاح والتقدم؛ حال إقرار التعديلات الدستورية من البرلمان.
وأشار إلى حرص وزارة الهجرة من خلال السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على التواصل المستمر والدائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات لبحث سبل تيسير أداء هذا الواجب الدستوري للمصريين فى الخارج وتذليل أية عقبات فى سبيل قيامهم بأداء واجبهم نحو وطنهم العزيز مصر.
وأوضح أن وزيرة الهجرة عرضت خلال اجتماعها بالهيئة الوطنية ما أبداه المصريون بالخارج من مقترحات وملاحظات خلال أي استحقاق انتخابي لتمكينهم من المشاركة الواجبة فى اى استحقاق، وذلك من خلال مراعاة إجازاتهم وأن يكون التصويت على ثلاث أيام.
وأضاف أن الهيئة رحبت بما تم عرضه من من مقترحات تيسيرا على المواطنين في الخارج في ممارسة حقهم الدستوري باعتبارهم جزء أصيل من أبناء هذا الوطن العظيم.
وأكد الشريف تقديم كافة أشكال الدعم والتيسير للمصريين بالخارج خلال عملية الاستفتاء حال موافقة مجلس النواب على التعديلات الدستورية؛ مشيرا إلى أن آلية التصويت ستكون بمقر السفارات والقنصليات، وكل مصري متواجد أو مقيم بالخارج يمكنه التصويت بجواز سفره أو بطاقته الشخصية حتى لو كانت منتهية.
وكانت مجلس النواب قد أجري حوارا مجتمعيا لمناقشة التعديلات الدستورية؛ لتبادل الرأي والرأي الآخر بشأنها، حيث نظم جلسات متعددة تضمنت الاستماع لجميع فئات المجتمع دون إقصاء.
وأعلن د. علي عبد العال أمس عقب نهاية الجلسات؛ أن البرلمان سيناقش الموافقة النهائية على التعديلات خلال الأسبوع القادم.. ومن المتوقع أن تعلن الهيئة بعدها مباشره دعوة الناخبين للاستفتاء فى حاله الموافقه عليها من البرلمان.