تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع وزارة الداخلية وبعد استصدار الأذون اللازمة من المستشار النائب العام وموافقة محافظ البنك المركزى، من ضبط تشكيل عصابى منظم ومكون من 23 متهما بمحافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وخارج الجهات المصرح لها، وبالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003. جاء ذلك في إطار استمرارا لجهود الدولة المبذولة فى مكافحة جرائم النقد والعمل على ضبط السوق المصرفى وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتجاوز حجم تعاملات التشكيل العصابي المائة مليون جنية مصرى وتربحهم من جراء ذلك فضلا عن محاولاتهم التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية واجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة. وتم ضبط مبالغ مالية قدرت بحوالى 20 مليون من العملة المصرية والعملات الأجنبية المختلفة. وجار قيام هيئة الرقابة الإدارية باستكمال ضبط باقى المتهمين والعرض على المستشار المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية.
