الوزراء الأفارقة يشيدون بتجربة مصر في ميكنة الإدارة المالية الحكومية

أشاد وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة المشاركون في الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة المنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب، بالتجربة الرائدة لمصر في مجال ميكنة الإدارة المالية الحكومية، واستخدام التكنولوجيا في تحسين قدرة الإدارة الضريبية على تعبئة الموارد المحلية، والسيطرة على الإنفاق الحكومي وإدارته بصورة أكثر كفاءة.
وأكد الوزراء، عقب إلقاء الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كلمته أمام المؤتمر، أنها تجربة رائدة يمكن أن تستفيد منها جميع الدول الأفريقية في سعيها إلى تطوير وتعزيز قدراتها في مجال المالية العامة والإدارة الضريبية.
كان الدكتور محمد معيط أكد أن مصر على استعداد لاتاحة ونقل تجربتها الرائدة في إصلاح السياسات المالية والتوسع في ميكنة المالية العامة لأشقائها من الدول الأفريقية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وما أعلنه من مبادرات خلال تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي، حيث وجه الحكومة المصرية بالاهتمام بتعميق التعاون بين مصر والدول الأفريقية وعلى جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وقال معيط إن استخدام أفريقيا للتطبيقات التكنولوجية في مجال السياسات المالية والضريبية سوف يسهم في زيادة فعالية وكفاءة السياسات المالية والضريبية بالدول الأفريقية وبما ينعكس على زيادة إيراداتها الضريبية بنسب قد تتراوح بين 3% و4% مقارنة بمستوياتها الحالية، لافتا إلى أن التكنولوجيا يمكنها أيضا تيسير وتسهيل عمليات ضم بعض القطاعات التي يصعب حصرها إلى القاعدة الضريبية مثل "الاقتصاد الرقمي والاقتصاد غير الرسمى".
وأضاف أن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يعزز قدرة الدول الافريقية على تعبئة الإيرادات وتحسين قدرتها على إدارة مواردها، ويمنحها القدرة على تحقيق أهداف سياساتها المحلية بفعالية أكبر.
وأوضح أن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإيرادات وتحسين إدارة الضرائب، والمساعدة في تحليل البيانات الضخمة الخاصة بالانشطة الاقتصادية، مما يمكن السلطات المعنية من مكافحة التهرب وتحديد مصادر جديدة للإيرادات الضريبية، إضافة إلى قدرتها على تعميق التفاعل مع دافعي الضرائب الحاليين والمحتملين، بطريقة فعالة من حيث التكلفة، كما انها في مجال السياسات الضريبية، يمكن أن تعزز عمليات رسم السياسات واتخاذ القرارات نظرا لتوافر بيانات تفصيلية.
وأكد أن التكنولوجيا يمكن أن تعزز أيضا الانضباط المالي، وتحسن فاعلية الإنفاق العام، ومتابعة هيكل النفقات للتأكد من اتساقه مع أهداف الموازنات الوطنية والأطر المتوسطة الأجل للسياسات المالية على الصعيد الوطني.
وأشار وزير المالية إلى أنه لم يبق للبلدان الأفريقية سوى ما يزيد قليلا على عقد من الزمن لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والرامية إلى انتشال ملايين الأفارقة من مستويات الفقر، والحد من التفاوتات في المستويات المعيشية وتعزيز التنمية المستدامة مما يفرض عليها الإسراع في خطط التطوير والتحديث واستكمال إصلاحات السياسات المالية التي أسهمت في ارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية على مستوى القارة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15% في الفترة بين عامي 2000 و2017، منوها بأنه رغم هذا الارتفاع فإنه لاتزال هناك فجوة تمويلية ينبغي سدها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة.
وعرض وزير المالية محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وما تمكنت مصر من تحقيقه خلال السنوات الأخيرة من إنجازات مثل رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى نحو 5.3% خلال عام 2017/2018، واستهداف تحقيق نحو 5.6% خلال العام المالي الحالي 2018/2019، والوصول إلى نحو 6% خلال العام المالي 2019/2020، فضلًا عن السيطرة على عجز الموازنة الذي انخفض إلى نحو 9.8%، مع تحقيق فائض أولي لأول مرة منذ عقود وصل إلى 21 مليار جنيه، واستهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل مع الاستمرار في خفض عجز الموازنة إلى نحو 8.3% للعام المالي الحالي و7.2% خلال عام 2019/2020.
وقال إن هذه الإصلاحات أدت إلى السيطرة على الدين العام ودفعه إلى مسار نزولي ليصل إلى نحو 97.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017/2018، وإلى نحو 89.2% بحلول العام المالي 2019/2020.
كما عرض وزير المالية ما تم إنجازه لتعزيز اطر المالية العامة وتحقيق الاستقرار على المستوى الاقتصادي الكلي، مثل إنجاز ميكنة الإدارة المالية الحكومية، وتحديث وميكنة الإدارة الضريبة، وميكنة المدفوعات الحكومية، وأيضًا ما تم لتحديث وميكنة الإدارة الجمركية، الأمر الذي انعكس على تحسن واضح بالمؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز صورة الاقتصاد المصري على الصعيد العالمي.