فيتنام تدعم استثمارات جيشها الوطني وتعتبرها خط الدفاع الأول عن اقتصاد الدولة

تعتزم حكومة فيتنام ضخ استثمارات أكبر في المشروعات الاقتصادية التابعة للقوات المسلحة الفيتنامية وهى المشروعات التي تقلص عددها من 300 إلى 88 مشروعا في الوقت الراهن منها 18 مشروعا اقتصاديا يتبع الجيش الفيتنامي تعمل خارج البلاد.
ويرى مواطنو فيتنام وكذلك قيادتها العسكرية والسياسية أن استمرار مشروعاتها الاقتصادية العملاقة تحت سيطرتها هو بمثابة "واجب جديد لمقتضيات الدفاع عن اقتصاد الدولة ضد حروب اقتصادية لا يقل في أهميته عن واجب الجيش الفيتنامي في الدفاع عن حدود الدولة وسيادتها في ساحات الحروب العسكرية".
ولا ينسى الفيتناميون كيف كان استثمار جيشهم الوطني في إقامة أول شركة اتصالات وطنية خالصة خطوة جرئية في وقت تآمرت فيه شركات الاتصالات الغربية وعزفت عن الاستثمار في فيتنام ومعاقبة الفيتناميين بحرمانهم من خدمة الاتصالات ككل شعوب العالم، عندها أقدم الجيش الفيتنامي في خطوة متحدية وأسس شركة /فيتنام تيليكوم/ التي صارت اليوم أحد أكبر المؤسسات الأسيوية في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد أن كانت شركة وطنية متواضعة.
وأدرت مشروعات الجيش الفيتنامي الاقتصادية على اقتصاد البلاد منذ العام 2015 وحتى نهاية العام الماضي دخلا قدره 13 مليار دولار أمريكي بفضل رشادة إدارتها وانضباطها وانعدام الفساد فيها، تلك الإيرادات كانت كافية لكى تكون مشروعات الجيش الفيتنامي الناجحة نفسها مطمعا لرؤوس أموال القطاع الخاص الغربي لالتهامها كثمرة ناضجة تحت مزاعم "ضرورة إخراج الجيش من الحياة الاقتصادية في فيتنام" وهى مزاعم لا تحقق سوى مصلحة الرأسمالية الغربية المتوحشة وعملاءها من رجال المال المحليين.
وكان الجيش الفيتنامي هو قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد في مرحلة إعادة البناء بعد انتهاء الحرب الفيتنامية في سبعينيات القرن الماضي والتي كانت مرحلة متأزمة في تاريخ الفيتناميين كان الجيش فيها طوق نجاتهم الحقيقي بصموده في مواجهة المؤامرات الغربية بعد خروج الجيش الأمريكي مهزوما من البلاد في منتصف سبعينيات القرن الماضي.
ويرجع تاريخ مشروعات الجيش الفيتنامي إلى العام 1968 وكانت في بدايتها ذات طابع إنتاجي محدود وموجه لتأمين احتياجات الجيش الفيتنامي اللوجيستية والغذائية لكنها وبفضل حسن إدارتها وانعدام جوانب الفساد فيها تطورت لتتحول إلى مؤسسات اقتصادية ضخمة أسهمت بشكل حقيقي في شد عضد الجبهة الداخلية الفيتنامية في مرحلة بناء ما بعد انتهاء الحرب و ما تلاها.
وبحسب خبراء اقتصاديين في هانوى، يقف نجاح مشروعات الجيش الفيتنامي الاقتصادية شاهدا على أباطيل الدعاوى المغرضة التي يحركها الغرب من خلال شبكات المصالح المرتبطة به في هانوى بضرورة انسحاب الجيش الفيتنامي من الحياة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص "المحض " من كل شيء وذلك إذا كانت فيتنام تسعى إلى الدخول في المعسكر الغربي المتحرر اقتصاديا.
كما أدركت القوى السياسية الفيتنامية أن الإصغاء إلى تلك المطالب ينطوى على مخطط خبيث لفتح السوق الفيتنامي أمام رؤوس الأموال الغربية و اتخاذ فيتنام كقاعدة تنافس مع دول إقليمية أخرى في جنوب شرق آسيا فضلا عن إخلاء منطقة بحر الصين الجنوبي من المشروعات العملاقة التي يديرها الجيش الفيتنامي باحترافية عالية وجعل المنطقة خالية للتوغل الاقتصادي الغربي.
وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الفيتنامي كان قد بادر بإنشاء وإدارة شبكة الاتصالات القومية الفيتنامية / فيتيل جروب / و التي توسعت بمرور الوقت وبفضل إدارة الجيش الناجحة لها لتتحول من مؤسسة اتصالات وطنية إلى واحدة من أهم مشغلي شبكات الاتصالات و المحمول عالميا.
وطبقا لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام تصل موازنة الإنفاق العسكري الفيتنامية إلى ستة مليارات دولار أمريكي خلال العام الجاري وهى الموازنة التي تجاوزت موازنة الإنفاق الدفاعي الفيتنامي للعام الماضي والتي كانت 5 مليارات دولار أمريكي، وتجدر الإشارة إلى أن موازنة الدفاع الفيتنامية للعام 2013 كانت قد بلغت 8ر3 مليار دولار أمريكي.