قال مصدر مسئول بوزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، إن هناك مباحثات تتم مع الجهات المعنية بالحكومة لإعادة هيكلة أجور وراتب العاملين بالدولة وفقا لمقتضيات قانون الخدمة المدنية وتوجهات الدولة لاستغلال الموارد المتاحة بدون التأثير علي الفجوة التمويلية . وأوضح المسئول في تصريحات ل"صدي البلد" إن الوزارة ملتزمة بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بتحسين مستويات الأجور وقواعد صرف العلاوات الاجتماعية والبدالات والمحددة قانونا، مشيرا إلي ان "التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري" تقوم برسم استراتيجيات مصروفات الموازنة العامة مع اعطاء سلطات تنفيذ ومراقبة بنود الموازنة ضمن اختصاصات وزارة المالية. وشدد المسئول على أن هناك تعليمات من جانب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، باعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة ومواكبته للتطورات الراهنة سواء من خلال رفع القدرات الفنية ومستويات الترقي والحوافز المربوطة بالانتاج والانجاز باعتبارها أحد اسس استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري واللواء كامل رئيس المخابرات العامة، لاستعراض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، وعرض وزير المالية ملامح مشروع الموازنة، موضحًا أنها تستهدف زيادة معدل النمو ليصل إلى 6%، وتوفير فرص عمل جديدة تصل إلى 800-900 ألف فرصة عمل من خلال دعم قطاعات الصناعة والتصدير، وخفض نسبة العجز الكلي للموازنة من 8.3% إلى 7.2 % من الناتج المحلي مع تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى، بالإضافة إلى خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية. كما عرضت وزيرة التخطيط الملامح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2019/2020، التي ترتكز على استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وتتضمن زيادة الاستثمارات العامة في مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى مجالات الإسكان والنقل والتنمية المحلية. وأكد رئيس مجلس الوزراء الحرص على المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل إعداد الموازنة، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية في هذا الصدد. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه. كما وجه الرئيس بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020. كما ناقش الرئيس المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه الحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في 1 يوليو 2019. وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس أشاد خلال الاجتماع بتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية المختلفة، والثقة المتزايدة التي يحظى بها الاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية، وفي ضوء قيام مؤسسة "فيتش" الدولية، التي تعد من أكبر مؤسسات التصنيف الائتماني في العالم، برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يدلل على نجاح جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل. وأشار الرئيس إلى أن طريق الإصلاح الاقتصادي بالرغم من صعوبته كان حتميًا من أجل الوصول إلى مستوى معيشة أفضل للمواطنين، موجهًا سيادته في ذلك السياق التحية والتقدير للشعب المصري لتحمله أعباء الإصلاح بشجاعة وصبر.
