خبير مالى: رفع التصنيف الائتماني لمصر يساهم فى خفض تكلفة الاستدانة

قال محمد سعيد الخبير المالى، إن نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري تحسنت خلال الثلاث سنوات الماضية بصورة ملحوظة حيث تم رفع تصنيف مصر 5 مرات من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث.
وأعلنت اليوم مؤسسة " فيتش" للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية إلى B+ مع "نظرة مستقبلية مستقرة"، مقابل التصنيف السابق B.
وأضاف سعيد فى تصريحات ل"صدى البلد" أن الاشادات المتوالية للاقتصاد المصرى لم تقتصر فقط على مؤسسات التصنيف الائتمانى بل بنوك الاستثمار العالمية والبنك الدولى ومؤسساته التابعة فضلا عن مراجعات صندوق النقد الدولى وموافقته على صرف شرائح القرض دون تاخير نتيجة التقدم الذى يحرزه برنامج الاصلاح الاقتصادى لمصر.
وأرجع سعيد ،هذا التقدم الى تطور مؤشرات الاقتصاد الكلى حيث تراجع عجز الموازنة و المستهدف الوصول الى 8.4% بنهاية العام المالى الجارى مقارنة ب 9.8% العام السابق وتحقيق فائض اولى فى الموازنة خلال العامين الماضيين ، تراجع العجز التجارى و استقرار سوق الصرف الاجنبى ،منوها الى أن الاسواق الناشئة شهدت انهيارا مثل تركيا و الأرجنتين خلال العام الماضى بينما كان اداء الاقتصاد المصرى ايجابى للغاية.
اوضح سعيد، أن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر يساهم فى خفض تكلفة الاستدانة ، وخلق مزيد من الثقة و الاطمئنان بين المستثمرين فى سوق السندات الحكومية المصرية التى مازالت جاذبة للاستثمار رغم انخفاض الفائدة عليها بمقدار 1%.
واعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، رفع التصنيف الائتمانى لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B+، وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى عام 2016، حيث يعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الاداء غير المسبوق والايجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية.