أبدى المشاركون في جلسة الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، التي نظمها مجلس الأعمال المصري الأوروبي، برئاسة محمد أبو العينين، الأربعاء، موافقتهم بالإجماع على ضرورة إجراء تعديلات على الدستور القائم، لصالح مصر وشعبها، مؤكدين أنها جاءت لتتواكب مع التغيرات التي تشهدها الدولة المصرية. ويحضر الاجتماع عدد من القيادات السياسية والقانونية والبرلمانية والحزبية، حيث وجه محمد أبو العينين، رئيس المجلس، التحية لأعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بالتعديلات الدستورية، مؤكدا أهمية هذه التعديلات سواء فيما يتعلق بزيادة مدة الرئاسة أو تخصيص نسبة 25% من المقاعد للمرأة في البرلمان. وقال "أبو العينين" إن مصر نجحت بفضل قياداتها الحكيمة في تحقيق العديد من الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى، مشيرا إلى أهمية التعديلات الدستورية، وفي مقدمتها مايتعلق بمدة الرئاسة، خاصة مع وجود شخصية قدمت حياتها من أجل الدولة المصرية. وذكر "أبو العينين" أن "دستور 2014 وضع قيودًا على المدة الرئاسية، رغم أن العديد من دول العالم تمنح رؤساءها الفرص الكاملة لقيادة دولها، وعلى سبيل المثال تم منح مهاتير محمد 22 سنة لقيادة ماليزيا، بعد النهضة الكبيرة التي حققها لشعبها، واليوم نرى مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودورها على جميع الأصعدة السياسية الإقليمية والعربية والأفريقية والدولية ولنرى حجم الإنجازات الكبرى، وحجم الترشيد في الإنفاق في الدولة ولنرى ماذا تقول الدول العربية والأفريقية ودول العالم عن الرئيس السيسي". من جانبه أعلن الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس البرلمان الأسبق، تأييده للتعديلات الدستورية، منتقدًا اختزال البعض للتعديلات في المدة الرئاسية وحسب. وأضاف أن التعديلات الدستورية الحالية تحل بدورها مشكلات طرأت بعد دستور 2014، حيث تأكد أن مدة الأربع سنوات لا تكفي لرئيس الجمهورية لتنفيذ خططه، والبعض يقول المدة في الدستور الأمريكي للرئيس 4 سنوات وهنا لا يجب المقارنة، فالولايات المتحدةالأمريكية ليست مثل مصر، والنظام السياسي المصري هو النظام المختلط الذي يجمع بين الرئاسي والبرلماني، وهو نظام فرنسي وموجود في عدد كبير من الدول الأوروبية. وقال "سرور" إن إطالة مدة الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات أمر حتمي وليس جوازيا، لأنه "يجب تمكين الرئيس من إنجاز خطته"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يحب الرأي المعارض، وأنه لو اقتنع به سيأخذ به، "ومدة ال6 سنوات لا تتم إلا بالإرادة الشعبية وهناك العديد من الدول تأخذ بمدة ال6 سنوات ومدة الرئاسة مدتان فقط طبقا للدستور ويجب أن يكون للرئيس ظهير سياسي واضح وذلك يتجلى في نصاب أكبر من النصاب الحالي". وأوضح أن "وجود مدتين للرئيس هو ضمان واضح للمعارضين، ورئيس الجمهورية الحالي يحظى بثقة شعبية كبيرة وقاد ثورة وجاء بمشروعية ثورة 30 يونيو عام 2013، واطالب بزيادة نصاب ترشيح الرئيس بأكثر من 20 نائبا، والنصاب الكبير سوف يتوافر مع الرئيس الحالي الذي له أغلبية كاسحة ولااقول الإجماع". وأكد رئيس مجلس الشعب الأسبق أنه يجب أن يقول القضاة رأيهم في هذا الأمر، وأنه مع تعديل مشاركة المرأة بنسبة 25 %، و"أي مرشح لن ينجح الا بتأييد المرأة له لأنها أكثر جدية في المشاركة واؤيد الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة"، وأعلن سرور تاييده لعودة مجلس الشيوخ لأن به خبرات كبيرة من مختلف الفئات بالمجتمع". وتحدث أعضاء مجلس النواب على بدر ومحمد شعبان شيمكو وبسنت فهمي مؤكدين تأييدهم التام للتعديلات الدستورية، مؤكدين أهمية التعديلات سواء بالنسبة لزيادة مدة الرئاسية أو تمثيل المرأة بنسبة 25% في البرلمان، وقال النائب محمد شعبان إن "هذه التعديلات جاء لتصحيح أخطاء غير مقصودة في دستور 2014"، مؤكدا أن مدة 4 سنوات غير كافية لمنصب الرئيس، وأنا لا اتحدث عن شخصية الرئيس السيسي الذي لم يطلب منا أي تعديلات دستورية"، وفقا له.
