دراسة لمستقبل وطن حول موافقة البرلمان على قانون التصالح في مخالفات البناء

أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس محمد الجارحى، الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة، دراسة حول موافقة مجلس النواب على قانون التصالح في مخالفات البناء، ويستهدف هذا التقرير الوقوف على دوافع وأبعاد إقرار مجلس النواب لقانون التصالح في مخالفات البناء، مع بيان أهم المكاسب الاقتصادية المُحتملة لذلك.
وقالت الدراسة: إن مجلس النواب وافق فى جلسته المنعقدة فى الحادي عشر من مارس 2019، على قانون التصالح في مخالفات البناء، وجاءت الموافقة بعد مناقشات عديدة من أعضاء لجنة الإسكان بالمَجلِس، وتضمنت مواد القانون تحديد مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى تحديد قيمة رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جُنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
واستعرضت الدراسة، دوافع وأبعاد موافقة مَجلِس النواب على قَانون التصالح في مخالفات البناء، حيث شهدت الآونة الأخيرة حالات إزالة للعديد من المبانى والمنشآت السكنية فى ضواحى عديدة بالمدن والقرى نتيجة لمُخالفة قانون البناء المُوحَّد رقم 119 لسنة 2008، ويهدف قانون التصالح فى مخالفات المبانى لإيقاف حالات الهدم واستنزاف الموارد المتاحة بالمُجتمع المخصصة للمبانى، بالإضافة إلى تنمية موارد الدولة، وتتمثل أهم دوافع وأبعاد مُوافقة مَجلِس النواب على قانون التصالح في مخالفات البناء فى: ضبط عمليات التعدى والمُخالفة، وتعزيز استخدام أدوات الدولة الحديثة فى ضبط أوجه الخروج عن القانون، ودمج المباني المُخالفة وفق اشتراطات معمارية محددة، وبناء قاعدة بيانات عن المنشآت والمباني وتحسين إيرادات الضريبة العقارية.
وكشفت الدراسة، المكاسب الاقتصادية المُحتملة من تطبيق هذا القانون، حيث تزايدت أعداد مخالفات البناء فى الأحوزة العمرانية المتاخمة للمدن الحضرية، الأمر الذي دعى لتفعيل القانون بتحرير قضايا تجاه المخالفين والوصول إلى مرحلة إزالة البناء في بعض الحالات، وهو ما يشير إلى استنزاف موارد المُجتمع خاصة فى قطاع التشييد والبناء، وإن كانت على أراضٍ زراعية، إلى جانب تضييع فرصة تعزيز موارد الدولة بما يسهم فى إعادة النظر فى البنية التحتية والخدمات العامة اللازمة لهذه المباني المخالفة، والواقع أن تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء يمكن أن يساهم فى تحقيق العديد من المكاسب الإقتصادية للمواطنين والحكومة، ومنها: الحد من هدر الموارد نتيجة عمليات الإزالة، وتعزيز موارد الدولة ودعم خطط التنمية، والحد من فساد المحليات، وتشجيع المواطنين للتوجه نحو المناطق العمرانية الجديدة.
واختتمت الدراسة، بالتأكيد على أن تطبيق قانون التصالح على المباني المخالفة يعزز من المكاسب الإقتصادية للمُجتمع ككل، بالإضافة إلى تَعزيز الموارد المالية للدولة بما يسهم فى إعادة النظر فى المرافق والخدمات العامة لهذه المباني، موضحاََ أن أصحاب المصالح قد يرون فى مثل هذا القانون فرصة للالتفاف حوله لتعظيم مكاسبهم من خلال الإسراع فى التقدم بالتصالح عن مبان قد تكون غير موجودة بالفعل، خاصة فى الأراضى الزراعية المتاخمة للمباني، الأمر الذى يستوجب الإسراع فى إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلى جانب إعادة النظر فى منظومة الإسكان والعمران فى مصر بشكل كلى يسمح بالتمدد الأفقى لا الرأسي، خاصةً وأن نحو ما يزيد عن 89% من المساحة الكلية لمصر غير مأهول بالسكان، وهو ما يستلزم الكثير من الجهود لحمايته من الاستخدام غير القانونى.