الخارجية الفلسطينية تدين القرار الإسرائيلي بإغلاق باب الرحمة في المسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بتمديد إغلاق باب الرحمة ومحيطه في المسجد الأقصى المبارك.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية - في بيان اليوم الأحد - أن ما يحدث يعد محاولة احتلالية مكشوفة ومفضوحة لوضع مستقبل السيادة على المسجد الأقصى ومحيطه على طاولة محاكم الاحتلال وأذرعه المختلفة، وإمعانا في محاولات الاحتلال الهادفة إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية ليس فقط على باب الرحمة، وإنما على كامل المسجد الأقصى وباحاته.
وذكرت الوزارة أن ما تُصرح به الجمعيات اليهودية المتطرفة من إطلاق دعوات لحشد أوسع في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، تؤكد أن حربهم المفتوحة ضد المسجد الأقصى هي (حرب استنزاف في جبل الهيكل)، وأن المرحلة الراهنة هي ذروة الحرب من أجل فرض السيادة على جبل الهيكل).
وأكدت أنها تنظر بخطورة بالغة لما يتعرض له المسجد الأقصى من مخاطر ومؤامرات الهدف منها تكريس تقسيمه الزماني والبدء بتنفيذ تدابير احتلالية تصب في تقسيمه المكاني، وللأبعاد الخطيرة لارتفاع ضجيج الدعوات العلنية التي تطلقها ما تسمى ب (منظمات المعبد) لهدم المسجد الأقصى وإقامة (الهيكل) المزعوم مكانه.
وشددت الوزارة من جديد على رفضها المطلق لتدخلات الاحتلال وأذرعه المختلفة في شؤون المسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية، مؤكدة أن رفض الأوقاف الإسلامية التعامل مع محاكم الاحتلال وعدم الانصياع لدعواتها وقراراتها وإعلاناتها التعسفية هو موقف شجاع، وأن باب الرحمة ومصلاه سيبقى مفتوحا وهو ليس موضوعا للنقاش من قبل محاكم الاحتلال.
ودعت الخارجية الفلسطينية، المواطنين والمرابطين إلى الالتفاف حول موقف الأوقاف الإسلامية ومؤازرته، تأكيدا على الرفض الفلسطيني الواضح لتصريحات (جلعاد أردان) وغيره العنصرية ضد القدس ومقدساتها وأوقافها وبشكل خاص مطامعه في المسجد الأقصى.
وطالبت الوزارة الدول العربية والإسلامية دعم وحماية الموقف الأردني والفلسطيني الرافض لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد القدسي الشريف، داعية إلى تحمل مسؤولياتها بهذا الشأن، كما طالبت بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة من جانب منظمة التعاون الإسلامي وبقية الدول والمنظمات صاحبة الاختصاص بأسرع وقت ممكن وقبل فوات الأوان لحماية المسجد الأقصى المبارك.