وزير التعليم العالي: ضوابط لقانون تنظيم الجامعات

صرح الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى، بأنه سيتم إعداد مجموعة ضوابط ومبادئ حاكمة سيتم مراعاتها عند إعداد قانون تنظيم الجامعات، مشيرا إلى أن الوزارة سترسل هذه المبادئ إلى نوادي أعضاء هيئة التدريس لدراستها وإبداء الرأي فيها وتطويرها.
وقال خالد - خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء بعدد مع رؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس المنتخبة بالجامعات الحكومية بمقر وزارة التعليم العالي - "إن ذلك سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة، على أن يجرى بعدها الشروع في إعداد بنود القانون المقترح، ثم يطرح القانون بعد الانتهاء منه لمناقشته في المجتمع الجامعي، ثم يعرض في شكله النهائي على المجلس الأعلى للجامعات".
وأكد خالد - خلال الاجتماع الذى ضم نوادى عين شمس وأسيوط وقناة السويس والأزهر بأسيوط والزقازيق وطنطا والمنوفية وبني سويف - على أهمية التحاور والتشاور مع الزملاء أعضاء هيئة التدريس في القضايا التي تهم المجتمع الجامعي، وذلك في إطار دعم الممارسة الديمقراطية.
ودعا الوزير، رؤساء النوادي إلى ضرورة الإعداد الجيد لقانون جديد لتنظيم الجامعات وبما يلبى طموحات وتطلعات أعضاء هيئة التدريس خلال المرحلة المقبلة ومناقشة الآلية المناسبة لاختيار مجلس استشاري يكون معبرا عن جميع النوادي والتوجهات والأطياف المختلفة، على أن يتقدم رؤساء النوادي بالتشكيل المقترح لهذا المجلس.
وشدد خالد على أن يأتي هذا القانون مشتملا على عناصر أساسية تشمل النواحي التعليمية وهى إعداد الخريجين، ورواتب أعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة، ودور البحث العلمي في خدمة قضايا المجتمع المصري، والتوسع في البنية التحتية والبشرية بالجامعات، واستقلال الجامعات، وأساليب دعم موارد إضافية للجامعات بما يساعدها على القيام بالمهام المطلوبة منها، وإعداد وتأهيل أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم في إطار تنمية الموارد البشرية بالجامعات.