أزمة بسبب قانون تنظيم الجامعات الجديد

نشبت أزمة حادة بين وزارة التعليم العالى وبعض ممثلى نوادى أعضاء هيئات التدريس والقوى السياسية بسبب القانون الجديد لتنظيم الجامعات.
حيث احتجت بعض القوى السياسية على عدم تمثيلها فى المجلس الاستشارى لإعداد القواعد التنظيمية لقانون تنظيم الجامعات وتبحث هذه القوى المحسوبة على النظام السابق عن دور لها حاليا من خلال المشاركة فى فصيل سياسى ليكون لها دور فى القانون الجديد لتنظيم الجامعات.
وكانت بعض ممثلى القوى السياسية قد انتقد الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى لعدم اشتراكها فى اجتماع الوزير مع ممثلى نوادى أعضاء هيئات التدريس وبعض القوى السياسية الذى عقد مع رؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس المنتخبة بالجامعات الحكومية وشملت نوادى جامعات عين شمس وأسيوط وقناة السويس والأزهر بأسيوط والزقازيق وطنطا والمنوفية وبني سويف، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي.
وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية التحاور والتشاور مع الزملاء أعضاء هيئة التدريس في القضايا التي تهم المجتمع الجامعي وذلك في إطار دعم الممارسة الديمقراطية. ودعا الوزير رؤساء النوادي إلى ضرورة الإعداد الجيد لقانون جديد لتنظيم الجامعات وبما يلبى طموحات وتطلعات أعضاء هيئة التدريس خلال المرحلة القادمة.
وناقش الاجتماع الآلية المناسبة لاختيار مجلس استشاري يكون معبراً عن كافة النوادي والتوجهات والأطياف المختلفة وتقدم رؤساء النوادي بالتشكيل المقترح لهذا المجلس.
وأعلن الوزير خلال الاجتماع أنه سيتم إعداد مجموعة ضوابط ومبادئ حاكمة سيتم مراعاتها عند إعداد قانون تنظيم الجامعات وسوف تقوم الوزارة بإرسال هذه المبادئ إلى النوادي لدراستها وإبداء الرأي فيها وتطويرها على أن يتم ذلك خلال الفترة القريبة القادمة يجرى بعدها الشروع في إعداد بنود القانون المقترح، ثم يطرح القانون بعد الانتهاء منه لمناقشته في المجتمع الجامعي ثم يعرض في شكله النهائي على المجلس الأعلى للجامعات.
وأثار هذا الاجتماع غضب البعض من رؤساء نوادى التدريس لأنهم لم يشاركوا فيه واتهموا وزير التعليم العالى بأنه ينحاز لممثلى حزب الحرية والعدالة على حساب رؤساء نوادى أعضاء التدريس بالجامعات وأنه اجتمع مع ممثلى الحزب وترك باقى ممثلى أعضاء التدريس بالجامعات.
هذه الأزمة جعلت الوزير يصدر بيانا يوضح فيه موقفه من تشكيل المجلس الاستشارى للقانون وأوضح ضرورة أن يأتي هذا القانون مشتملاً على عناصر أساسية تشمل النواحي التعليمية وحسن إعداد الخريجين، ورواتب أعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة، ودور البحث العلمي في خدمة قضايا المجتمع المصري، والتوسع في البنية التحتية والبشرية بالجامعات، واستقلال الجامعات وأساليب دعم موارد إضافية للجامعات بما يساعدها على القيام بالمهام المطلوبة منها، وإعداد وتأهيل أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم في إطار تنمية الموارد البشرية بالجامعات. وأكد الوزير أنه حريص على دعم الممارسة الديمقراطية داخل المجتمع الجامعي، وسيتم تلقى مقترحات الأقسام العلمية بمختلف الجامعات حول هذا القانون الجديد، لتوسيع قاعدة المشاركة وبلورة الآراء المختلفة عند إعداد القانون ليكون هذا القانون معبراً بدقة عن كافة الآراء والتوجهات داخل المجتمع الجامعي وملبياً لتطلعاتهم وطموحاتهم خلال المرحلة القادمة.
وأضاف الوزير أنه يرحب بكافة الجهود الأخرى التي تقوم بها بعض التجمعات من أعضاء هيئة التدريس ومن بينها النقابة المهنية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات المصرية والمعاهد العليا ومراكز البحوث وغيرها.وأصدر الوزير مؤخرا التشكيل الخاص بالمجلس الاستشارى، حيث ضم المجلس ممثلى النوادى والقوى السياسية ولكنه خلا من العناصر الشابة التى تمثل جيل ثورة 25 يناير وركز على العناصر القديمة من ذوى الخبرة وترك بعض ممثلى القوى السياسية.
وكانت بعض رؤساء نوادى التدريس قد اتهموا وزير التعليم العالى بالانحياز لحزب الحرية والعدالة وأبدت تخوفها من تكرار ما كان يحدث فى عهد النظام السابق .
ومن المقرر أن يتضمن القانون الجديد إحداث تغيير جذرى فى طريقة اختيار القيادات الجامعية وان يكون هناك تغيير جذرى فى متابعة العمل بالجامعات وأداء أعضاء التدريس لواجباتهم واهتمام بالطالب من ناحية الانشطة والعملية التعليمية ومواءمة المكان لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقع وجودها فى التعليم التعالى وأن يتضمن القانون دخول أعضاء هيئات التدريس وتنظيم الدراسات العليا والدرجات العمية واعتماد المناهج الخاصة بالدرجات العلمية المختلفة.. هذه هى النقاط الأساسية فى قانون تنظيمم الجامعات ويبدأ خروج هذا القانون للنور اعتبارا من التوافق أولا على مبادئ حاكمة وتصل إلى 11 او 12 مبدأ حاكما للقانون، وبعد ذلك يتم خروج مواد داخل القانون من هذ المبادئ الحاكم ويلى ذلك مرحلة ثالثة وهى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ونتمنى أن يتم كل هذا خلال الشهرين القادمين ويكون مشروع القانون جاهزا للعرض على مجلس الشعب الجديد فى جلساته القادمة.