طالب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتعديل قانون الرياضة لتفادي حالة الجدل التفسيري فى بعض مواده خاصة فيما يتعلق بالاختصاص الإداري لوزير الشباب فى اعتماد الجمعيات العمومية للأندية. من جانبه، اعترض الدكتور على عبد العال، على تعديل القانون، مؤكدًا أن قانون الرياضة صُدر من مجلس النواب وليس به سوى تفسير واحد لا يحتمل التغيير وهو مسؤولية الوزير باعتباره الجهة الإدارية في اعتماد الجمعيات العمومية والتصديق على ما صدر عن تلك الجمعيات. جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الخولى عن عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك على الرغم من مسلك النادي للطرق التى نص عليها القانون الجديد والتزام النادي بسداد مبلغ 500 ألف جنيه لوزارة الشباب والرياضة لإقامة الجمعية العمومية واعتماد قراراتها.