"إسكان النواب" توصي بعدم تعطيل العمل حتى إصدار قانون "مخالفات البناء"

قالت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، إن اتحاد الشاغلين به فساد بسبب الاقتراع السري في الاختيار، مشددة على ضرورة علانية عملية الاختيار، وتقنين الموضوع لمواجهة الفساد وتوثيق التوكيلات في الشهر العقاري، ومحاسبة الفاسدين، مبينة أهمية أن يكون التوكيل موثق يستطيع لعضو حضور الجمعية في حالة الاختيار العلني.
ومن جانبه، قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اتحاد الشاغلين معطل عن العمل، وبعضه لا يجيد صرف المبالغ المعتمدة له.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة واستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بحضور محمد عصام الدين رمضان وكيل أول الوزارة المشرف على التقسيمات التنظيمية المفوض في شؤون طلبات أعضاء مجلس النواب، ومحمد عاشور ممثل عن وزارة العدل.
وخلال الاجتماع، طالب النائب يسري المغازي، وكيل اللجنة، بتعديل القانون، مؤكدًا أنه كان سببا في تدمير العديد من القرى.
وفي السياق نفسه، قال محمد عصام، المشرف على التقسيمات التنظيمية بوزارة الإسكان، إن التفويض يقبل من رئيس الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين أو يعتمد من رئيس اتحاد الشاغلين القائم.
وأكد أن اتحاد الشاغلين لم يصدر من أجل القرى السياحية او الكمبوندات ولكنه صدر لكل عمارة بها أكثر من 5 وحدات وفي ظل وجود القانون القديم الخاص بالعقارات كان لا يوجد صيانة لهذه الوحدات وبعد إنشاء اتحاد الشاغلين والضوابط لاستهداف هذا الأمر لتنظيم عملية صيانة العقار للحفاظ على الثروة العقارية فى مصر.
وأضاف "عصام"، أنه تم تغيير هدف القانون من هدفه الأساسى لنزاع فى القرى السياحية والكمبوندات ومن له حق فى إنشاء اتحاد الشاغلين، والجمعية العمومية هى صاحبة الاختصاص سواء تقبل التوكيلات الصادرة من الشهر العقارى او الموثقة من عدمه.
فيما قال النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواي، إنه لا يجوز القيد على الإرادة، ولا يجوز أن يتم تقييد إرادة العضو، أو أن يكون هذا التوكيل رسمي أو غير رسمي من أجل التصديق، مبينًا أنه في فرنسا يجوز للمحامي أن يصدق على توقيع.
وأوصت اللجنة، بعدم تعطيل العمل، وتذليل العقبات لحين صدور قانون جديد.