تفعيل قرار تفضيل "المنتج المحلي" في المشتريات الحكومية

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن تعميق التصنيع المحلى يأتى على رأس أولويات برنامج عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية بإعتباره أحد المحاور الأساسية للارتقاء بجودة وتنافسية وإنتاجية قطاع الصناعة ومن ثم زيادة القيمة المضافة للصادرات الصناعية المصرية.
وقال عيسى إنه يجرى حاليا بحث إتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء بتفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية وضرورة التزام مختلف القطاعات والوزارات بتنفيذ هذا القرار والذى سيسهم وبدرجة كبيرة فى تشغيل الكثير من الطاقات الإنتاجية المعطلة وبالتالى إيجاد فرص عمل جديدة أمام شباب الخريجين.
واضاف الوزير انه لابد من إعداد قاعدة بيانات متكاملة بالإمكانيات والقدرات التصنيعية المتاحة، سواء فى القطاع الخاص أو بالقطاعات الإنتاجية المملوكة للدولة بهدف إيجاد حلقة وصل لسد احتياجات قطاع الصناعة من المكونات والمستلزمات، بدلا من استيرادها من الخارج، مما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية .
وأكد عيسى خلال لقائه مع رؤساء عدد من شركات الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع أن هذا اللقاء يأتى إستكمالا لسلسلة اللقاءات التى تم عقدها خلال الفترة الماضية مع كل من الدكتور على صبرى وزير الإنتاج الحربى والفريق حمدى وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع لبحث إمكانية الاستفادة من القدرات والإمكانات التصنيعية الكبيرة لشركات الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع للمساهمة فى دعم التصنيع المحلى من خلال زيادة المكونات والمستلزمات المحلية فى المنتج النهائى.
وأوضح أن تعميق التصنيع المحلى أمر ضرورى وحتمى لتنمية الصناعة المصرية وأن الصناعة لن تتقدم خلال المرحلة المقبلة بالشكل الذى نتطلع إليه جميعا حكومة وشعبا إلا من خلال إيجاد آلية فعالة ومستمرة تحقق سياسة الدولة فى تعميق التصنيع المحلى لضمان مستقبل أفضل للصناعة المصرية، مشيرا إلى أن خطة الوزارة تهدف إلى التركيز على تصنيع المكونات وقطع الغيار وخطوط الإنتاج والآلات والاسطمبات محليا من خلال تشجيع إنشاء شركات ومصانع لتصنيع هذه المعدات وخطوط الإنتاج فى عدد من القطاعات الصناعية المهمة والواعدة .
وقد استعرض رؤساء الشركات المشاركون مقترحات عملية لتعميق الصناعة وإستغلال إمكانياتها وتوفير بدائل عملية لكل أو على الاقل معظم ما يتم إستيراده من الخارج خاصة وأن الصناعة المصرية تنتج سلع متميزة من حيث الجودة والسعر وذلك من خلال الاستفادة من الطاقات التصنيعية الهائلة المتوافرة لدى شركات الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع خاصة فى مجالات إعادة تدوير المخلفات وقش الأرز والسبائك والاسطمبات وكل ما يتعلق بتصنيع المكونات وخطوط الإنتاج.