عرس ديمقراطي بالبرلمان.. التعديلات الدستورية بين تأييد عارم وتحفظ محدود

يعكف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأربعاء، على مناقشة تقرير اللجنة العامة، بشأن التعديلات الدستورية الجديدة، والتي تقدم بها خمس أعضاء المجلس.
وعلى الرغم من التأييد العارم والاتجاه السائد تحت القبة نحو الموافقة على التعديلات الدستورية، إلا أن البرلمان أتاح الفرصة وفتح نافذة للديموقراطية، بالسماح للمتحفظين على التعديلات - رغم قلتهم- بالتعبير عن آرائهم.
فتحت لواء "ائتلاف دعم مصر" وافقت الأغلبية البرلمانية على التعديلات الدستورية، وكان صوتهم أكثر وضوحًا وأوسع انتشارًا تحت قبة البرلمان، ليتردد صدى التعديلات في أرجاء المجلس.
لم يقتصر التأييد فقط على ائتلاف دعم مصر، بل كانت دائرة التأييد أوسع من ذلك، فقط شملت نواب مستقلين، وأحزاب لا تنتمى للائتلاف.
على جانب آخر، فقد سجل عدد من النواب تحفظهم على التعديلات الدستورية، وإن كان عددهم لا يقارن مع المؤيدين، إلا أن المجلس كان له أنه يرسخ مبدأ الديموقراطية، بإعطاء الكلمة لهم والتعبير عن أسباب تحفظهم.
في البداية، أعلن النائب أحمد السجيني، آمين عام ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافقته المبدئية على التعديلات الدستورية، مؤكدا على أن الرأي الأخير للشعب المصري.
وأكد السجينى خلال الجلسة العامة أن التعديلات الدستورية لابد أن يتم التعامل معها من منطلق المسوؤلية والعقل، خاصة بعد أن تم استرداد الدولة المصرية وتثبيت أركانها، وبالتالى لابد أن نعمل علي جني الثمار من العمل الذي تم خلال الفترة الماضية، مشيرا إلي أن دور ورأي المواطن المصري هو الأهم فى التعديلات الدستورية.
كما سجل النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، موافقته على التعديلات، قائلًا: إن التعديلات علي الدستور ليس بدعة، وأنما التعديلات تتم فى كل دول العالم، مؤكدا علي أنها تهدف نحو نقل مصر إلي مرحلة الاستقرار والتنمية.
وأكد "وهدان" أن الجميع يعرف الظروف التى مرت بها مصر طوال المرحلة الماضية ومن ثم نواب الشعب يتحملون المسؤولية أمام التاريخ لنقل مصر من حالة عدم استقرار للاستقرار قائلا:" التعديلات ليست بدعة وتهدف لنقل مصر إلي مرحلة الاستقرار والتنمية".
في المقابل، أعلن فيه النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض حزبه للتعديلات المقترحة.
وقال "منصور" إن دستور 2014 والذي توافق عليه الأغلبية الشعبية بنسبة 98% جاء به طموحات لتحسين التعليم والصحة والبحث العلمي، ومازال في مرحلة التطبيق ويحتاج لاستكمال إجراءاته.
كما أعلن النائب أحمد الشرقاوي رفضه للتعديلات الدستورية لأنها تصطدم بالمادة 226، مطالبًا بإجراء استفتاء أولًا على تعديل المادة 226 من الدستور والتي تحظر تعديل المواد الخاصة بالحكم وممده، وقال إن هناك تضارب إذا نالت التعديلات هذه المادة مع المادة 140 من الدستور التي تتحدث عن إجراءات تعديل الدستور.
وأضاف "الشرقاوي" أن أحد التعديلات المقترحة "غير الوجيهة" هي عودة مجلس الشورى باسم جديد "مجلس الشيوخ" رغم أنه تم إلغاء "الشورى" بسبب العيوب التي ظهرت فيه، وسيقيض عمل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن 2% فقط من التشريعات التي صدرت من المجلس جاءت من النواب.
نفس التوجه سلكه أحمد طنطاوي، حيث عبر عن رفضه للتعديلات الدستورية، قائلًا: جميع المواد جاءت ردة وانتكاسة وعودة لما قبل 25 يناير 2011.